قام جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، برفع أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار منع البث المباشر لجلسات مجلس النواب وعقدها علانية وما يترتب على ذلك من آثار. وقال «خطاب» في دعواه إن قرار رئيس مجلس النواب ونواب المجلس بمنع بث جلسات البرلمان أثار حفيظة جموع المواطنين، وذلك بسبب رغبتهم في متابعة أداء نوابهم داخل البرلمان وطرق دفاعهم عن قضايا الوطن وقضاياهم الخاصة والعامة، مشيرًا إلى أنه من حق الشعب أن يعرف ويرى كل ما يدور داخل أروقة البرلمان تحقيقًا لمبدأ الشفافية والرقابة الشعبية. وأوضح خطاب في عريضة الدعوى، أن قرار المنع خالف الدستور في مادته رقم 120 التي تنص على «جلسات مجلس النواب علانية، ويجوز انعقادها في جلسات سرية بناءًا على طلب رئيس الجمهورية أو 20 عضوًا من أعضاءه ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضاءه ما إذا كانت المناقشة بالموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنيا أو سرية». ولفت «خطاب»، أن عدم إذاعة الجلسات وعقدها في جلسات سرية لا يكون إلا في حالات محددة كفلها الدستور، وفي موضوع محدد وأن إذاعة الجلسات ضمانة كفلها الدستور حتى يتمكن جموع المواطنين من متابعة من يمثلهم. ورأى جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، في الدعوى أن المشرع الدستوري جعل من جلسات مجلس النواب علانية لغاية وهدف سامي وهو إقرار مبدأ الشفافية حتى تتمكن جموع الشعب من متابعة أداء نوابهم، وهو حق كلفه الدستور، الذي أقسم أعضاء المجلس ورئيسه على إحترامه إلا إذا ارتكب مخالفة للدستور في أولى قراراته. وأشار «خطاب»، إلى أن هذا القرار يسرب الشك إلى نفوس المواطنين بأن البرلمان لديه ما يخفيه أو أنه يخجل من بعض ما يقوم به بعض أعضائه الذين تم اختيارهم من جموع الشعب.
