ما بين تعديلات ضريبية مرتقبة بتحصيل 10 دولارات على كل سائح يفد إلى مصر تحت بند «الرسوم الإضافية»، وانفلات أمنى وسياسى غير مسبوق، وتهديدات بعض المنتمين إلى تيار الإسلام السياسى بوقف سياحة الشواطئ وسياحة الآثار، يقف القطاع السياحى عاجزا عن تحقيق أى تقدم فى استعادة المعدلات الطبيعية أو المساهمة فى حل أزمة احتياطى النقد الأجنبى. رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة عمارى عبد العظيم قال إن الأمن هو حجر الزاوية لإعادة الوضع الطبيعى للسياحة المصرية، مضيفا «يعانى القطاع قصورًا حادًّا فى الخدمات الأمنية المفترض توفيرها من قِبَل وزارة الداخلية»، وأكد عبد العظيم أن تحقيق الأمن للقطاع السياحى فى ظل فقدان الأمل فى استعادة الداخلية لعافيتها يكمن فى عمل نظام لشراء هذه الخدمات الأمنية، من خلال إنشاء إدارة جديدة تحت اسم «إدارة الأمن السياحى»، وتكون تحت إشراف غرفة اتحاد شركات السياحة وشعبة السياحة بالغرفة التجارية، على أن تتكون هذه الإدارة من الخبرات الأمنية المتقاعدة، لتدير الوضع الأمنى للمنشآت والشركات والمناطق السياحية بعد اختيارها الكوادر المطلوبة، لافتا إلى أنها تكون مثل شرطة السياحة ولكن تبعيتها للغرف السياحة، مع مراعاة انتشار مكاتب لتلك الإدارة فى كل مدينة سياحية لتحقيق خططها الأمنية». رئيس الشعبة أضاف أن الاحتكار الذى يعانى منه القطاع السياحى أهم أسباب احتضار السياحة بمصر إذ يوجد 2500 شركة سياحية لا تستطيع العمل، بسبب وجود شركات كبرى أجنبية ومحلية تحتكر العمل، وهذه الشركات لا تمثل غير 3% من إجمالى الشركات، إضافة إلى قيام الشركات «المحتكرة» بإحراق أسعار الفنادق الأجنبية والمحلية بالاتفاق مع شركات السياحة الأجنبية، وهو الأمر الذى أدى إلى انهيار سعر المنتج السياحى المصرى ليصل إلى أدنى مستوى له، حيث يتم بيع أسبوع سياحى فى الغردقة أو شرم الشيخ ب 150 دولار ومدعم من الدولة ب50 دولارًا عن طريق سياسة الطيران العارض عن كل سائح، ومن ثَم انهيار الدخل القومى للنقد الأجنبى. وعما إذا كان تراجع قيمة الجنية أمام الدولار يمثل ميزة تنافسية للسياحة المصرية عن غيرها من الخدمات السياحية للبلدان المجاورة أو المنافسة نظرا إلى انخفاض تكلفة الليلة بانخفاض قيمة الجنية، قال عمارى «الارتفاع المستمر لأسعار صرف الدولار أدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة أسعار الخدمات السياحية، بخاصة أن التعامل فى الفنادق يكون بالدولار، كما أن تعاقدها مع أى شركة أجنبية يكون بالدولار أيضا لا بالجنيه المصرى، تحصل عليه من الشركات الرئيسية فى الخارج»، حيث إن الفنادق تأخذ منها الدولارات ثم تعود إليها مرة أخرى فى صورة أرباح، ومن ثَم لا توجد أوجه استفادة للدولة من هذه العملات الأجنبية، كما أنها ليس لها مردود على البنك المركزى، فالدولة فى أمسّ الحاجة إلى الدخل النقدى من الدولار، وهو لا يتحقق إلا من خلال دخل السياحة المستجلبة الذى يقدر ب12-15 مليار دولار.
