مَشاهد إطلاق الجيش الإسرائيلى النار وقتل الطفل الفلسطينى محمد الدرة ذى ال12 عاما فى أحضان والده فى قطاع غزة فى 30 سبتمبر 2000، أحد الأحداث الفاصلة فى تاريخ الانتفاضة وأشدها صدمة وإثارة للمشاعر، «كانت مفتعَلة»، هذا حسب ما نقلته صحيفة «الإندبندنت» عن نتائج تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية فى مقتل الطفل الفلسطينى الذى شكك حتى فى إصابته. وقالت الصحيفة إن النتائج التى توصل إليها تحقيق الحكومة الإسرائيلية، ونشرتها الثلاثاء، وصفت القضية بأنها «فَرِيَّة دم على دولة إسرائيل». ورغم اعتراف تل أبيب فى البداية بأن الرصاص كان «على ما يبدو» يأتى من مواقعها، واعتذارها عن الحادثة التى أشعلت نيران الغضب الفلسطينى، وهو ما يصفه التقرير بأنه «ضباب الحرب»، جادلت جماعات الضغط منذ فترة طويلة بأنها «مرتَّب لها مسبقا». لكن ذلك قد تغير الآن، إذ يتهم التقرير المصوِّر أبو رحمة الذى رصد المشهد، بالكذب عندما قال فى التحقيق بعد شهر من الحادثة «أستطيع أن أؤكد أن الطفل أُطلِقَ عليه الرصاص عمدًا وبدم بارد، وأُصِيبَ والده من قِبَل الجيش الإسرائيلى»، كما يصف أيضا شهادته بأنها «مليئة بالتناقضات والأكاذيب». وحسب الصحيفة، أثارت هذه التعليقات ردود فعل غاضبة من والد الطفل جمال الدرة، الذى لفت الانتباه إلى حقيقة أن التقرير كان نتيجة التحقيقات الإسرائيلية، وقال متحديا «هل هم على استعداد للقيام بتحقيق دولى؟ هل ترغب إسرائيل؟». ونقلت الصحيفة على لسان والد الطفل أن «ابنه مات إلى جواره، برصاص الجيش الإسرائيلى، وهما يحتميان مذعورَين وراء برميل ومِن ورائهما الجدران، مبديًا استعداده لاستخراج رفات ابنه وإعادة تشريحه لدحض تلك الأكاذيب». وتَساءَل الدرة، حسب الصحيفة، «لماذا لم توافق السلطات الإسرائيلية على مشاركة أطراف دولية فى التحقيق رغم تلقيها طلبات بذلك، وعن أسباب هدم إسرائيل لكل الجدران فى منطقة نتساريم التى شهدت الواقعة، إلا إذا كانت تريد محو كل أثر لها» على حد قوله.