رئيس هيئة البريد : لم يطرح نقل الهيئة من الاتصالات لبنك الاستثمار .. واتصالات لم تحقق أرباحاً حتى نحصل على نسبه منها قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه لم يطلب أحدا من الوزارة قطع الاتصالات عن محافظة شمال سيناء فى أعقاب اختطاف المجندين ال 7 ، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق قوانين ثابتة، وأنه لن يكون هناك انقطاع لأى خدمة إلا في إطار قانونى، وأن أى مواقف أمنية فى هذا الأمر يجب أن تدعم بشكل قانونى. وأضاف حلمي خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة البريد أشرف جمال الدين أن الوزارة تسير بشكل قانونى فيما يتعلق برخص الاتصالات الجديدة، والتى هى قيد التسعير الآن، حيث ننتظر الانتهاء من هذا الأمر وعرض النتائج، وتبادل الرؤى والمواقف، مشيرا إلى أن الصورة المتكاملة للرخصة الرابعة ستتضح فى يوليو المقبل. وعن الجدل الكبير الذي دار حول التسويق الاليكتروني وعمليات النصب التي انتشرت بسبب في المرحلة الاخيرة ، أشار حلمي إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لخدمات التسويق الإلكترونى، موضحا أن إساءة استخدام الخدمة من قبل البعض لا يمكن بسببه إلغاء هذا العنصر الهام بالاقتصاد، مؤكدا على سعي الوزارة لتدعيم تأمين المعاملات الإلكترونية من خلال العمل على نشر استخدام خدمات التوقيع الإليكترونى. وأكد أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية لتعديل 9 مواد بقانون حرية تداول المعلومات من خلال القنوات الشرعية. وفيما يتعلق بدفتر توفير البريد الإسلامى، قال الوزير إنها فكرة طرحت بالتزامن مع مشروع الصكوك الإسلامية، موضحا أنه يتم دراسة هذه الفكره حاليا من خلال لجنة متخصصة فى جميع المجالات لمعرفة مردودها الاجتماعى والاقتصادى على المواطن المصرى. في هذا السياق قال الدكتور أشرف جمال الدين رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة ستعمل على تطوير بنيتها التحتية والمعلوماتية وتزويد العديد من المكاتب بخدمات البرود بادن حتى ينعكس إيجابيا على خدمة المواطنين، وأنه لن يتم نقل تبعيتها إلى وزارة الاستثمار كما لم يكن هناك حديث بهذا الشأن سواء على المستوى السياسى أو الوزارى. وأضاف أن هناك خطة طموحة لزيادة لتطوير أداء العاملين على مراحل بتكلفة 5 مليون جنيه على مراحل، مشيرا إلى أن أموال البريد مؤمنة وأن هناك رقابة داخلية على أعلى مستوى، وأى مخالفة يتم التحقيق بها والتعامل معها، كما تم إنشاء لجنة مراجعة لتطوير نظام المراقبة بالكامل. وأشار إلى أن أموال البريد تصل إلى نحو 115 مليار جنيه تمثل ما يقرب 10% من ودائع الجهاز المصرفى، وأن نحو 80% منهم مودعين ببنك الاستثمار القومى والباقى على هيئة استثمارات خارجية للبريد مثل استثماره بشركة اتصالات مصر. وأشار أن البريد لم يحصل على أرباح عن حصته بشركة اتصالات مصر والتى تصل إلى 20 بالمائة، حيث حققت الشركة خسائر فى أرباحها المجمعة، مشيرا أن الشركة لديها تمثيل بمجلس الإدارة وربما تحصل على أرباح بنهاية العام القادم فى حال طرح الشركة فى البورصة، مشيرا الى أن الهيئة ستبحث فى اجتماع مجلس إدارتها فى يونيو القادم إمكانية المشاركة بتقديم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول. واوضح محللون في قطاع الاتصالات للتحرير، أن تصريحات رئيس هيئة البريد بخصوص استمرار شركة اتصالات مصر والتي تستحوذ هيئة البريد على 20٪ من اسهمها ، انما هي خسائر مجمعه تعود مقارنة بتكاليف الرخصه التي سددتها شركة اتصالات في 2007 حينما حصلت على رخصة الشبكه الثالثه للمحمول بمبلغ 17 مليار جنيه . واشار الى ان شركة اتصالات تحقق معدل نمو جيد يمكنها من تحقيق مكاسب سنويه حيث ان عدد مشتركيها يجاوز 22 مليون مستخدم ، فضلا عن انها تملك بوابة خاصه بها للمكالمات الدولية التي تعفيها من ايجار البوابه الخاصه بالمصريه للاتصالات . وتسعى الشركة المصرية للاتصالات للحصول على رخصه للمحمول في اطار الرخصة المتكاملة للاتصالات التي تمكن الشركات الحاصلة عليها من تقديم خدمات " انترنت ومحمول وهاتف ثابت " .