قال المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن طرح الرخصة المتكاملة لا يعني بالضرورة إجبار الشركات المقدمة لخدمة المحمول على تقديم خدمة الثابت، حيث يحق لهم رفض الحصول على تلك الخدمة. وتوقع «بدوي»، خلال ندوة «مستقبل الاتصالات في مصر» بنقابة المهندسين،أن يتم حل جميع المشاكل بين الشركات المشغلة لخدمة الاتصالات في السوق خلال 6 أشهر وذلك قبل تفعيل نظام الرخصة المتكاملة مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس قانونية تخارج المصرية للاتصالات وتخليها عن نسبة استثمارتها في شركة فودافون مصر والبالغة 45% في حال طرح الرخص المتكاملة. وفي ما يتعلق بالمنافسة بين الكيانات الأربعة حال تفعيل الرخصة ، قال: «تذليل العقبات أمام شركات الاتصالات وزيادة المنافسة فيما بينهم سيؤدي إلى خروج خدمات أقل تكلفة للمستهلك بخلاف زيادة جودة الخدمة من أجل جذب عملاء جدد والحفاظ على عملائهم الحاليين». وأوضح «بدوي» أن نظام الرخصة المتكاملة سيكفل لجميع الشركات العاملة في سوق الاتصالات تقديم جميع الخدمات سواء خدمات الهاتف الثابت أو الهاتف المحمول، وأن الهدف الرئيسي منها هو إنشاء اربعة كيانات اتصالات في مصر تقدم جميع الخدمات. وأشار إلى أنه سيتم التحول للرخصة المتكاملة أو الرخصة الموحدة لتقديم جميع خدمات الاتصالات، على مرحلتين الأولى تتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمة المحمول بدون ترددات، وهي الترددات التي تملكها شركات المحمول الثلاثة الحالية، ومن ثم تتاح لشركات المحمول تقديم خدمة الهاتف الثابت. وتابع :«أما المرحلة الثانية فسيقوم الجهاز خلالها بطرح رخص موحدة لجميع المرخص لهم بتقديم خدمات الاتصالات في مصر وفتح الباب أمام المستثمرين لدخول سوق الاتصالات المصري بما لا يخل بشروط تراخيص الشركات الحالية».
