حالة من الارتباك تسيطر على قطاع الكتب بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بسبب استغاثة، هي الأولى من نوعها. قام شخص مجهول الهوية بالدخول إ لى الديوان عن طريق الأبواب الرئيسية للوزارة وقام بإ لصاق الاستغاثة في كل مكان حتى تكون على مرمى نظر الهلالي الشربيني، وزير التعليم، وا تهمت الاستغاثة بعض القيادات بعدم الاحترام. وحصلت "التحرير" على مضمون الاستغاثة بالتفاصيل، والتى قام قطاع الكتب بمسحها من جدران الوزارة ورميها داخل صناديق القمامة قبل أن ينقلب الديوان رأسًا على عقب بسبب هذا الأمر. وجاء نص الاستغاثة: "معالي السيد الوزير نحن أصحاب المطابع الصغيرة أنقذنا من الظلم الواقع علينا من قيادات قطاع الكتب وعلى رأسهم اللواء كمال سعودي، وكيل الوزارة، فقد تأملنا فيه العدل كما وعدنا في جلسة المناقصة المشبوهة وقال بالحرف الواحد إنه سيطبق العدل على جميع المطابع وسيقوم بتنظيف هذا القطاع من الفساد لكن للأسف لم يفعل شيئًا بل أغلق أبوابه أمام المطابع الصغيرة، وتفتح فقط أمام المطابع الكبيرة ذات النفوذ والفلوس وإنه بالفعل أسوأ وكيل وزارة مسك هذا المكان فهو لا يدري شيئًا عنه". وأضافت الاستغاثة: "يا سيادة الوزير المسئولون بقطاع الكتب يرفعون شعار "أدفع تاخد شغل مش هتدفع هدوس على رقبتك واقفل مطبعتك"، هذا ما يحدث بالفعل فنحن أصحاب المطابع الصغيرة كل ما نأخذه من شغل الكتب هو كتب التربية الإسلامية وكراسات اللغة الإنجليزية وكراسات الخط التي لا تساوى شيئًا وتتسبب لنا في خسارة فادحة.. أين العدل يا معالى الوزير؟ فقطاع الكتب أصبح عزبة، معالي الوزير أنقذنا من عصابة قطاع الكتب القذرة ونحن واثقين ان التطهير سوف يكون على يدك". وكشف مصدر أن الوزير تلقى شكاوى عديدة عن قطاع الكتب منذ أن تولى منصب الوزارة حتى الآن وكان ختامها هذه الاستغاثة، وأن لجان المتابعة بالوزارة كشفت للوزير عن وجود كتب تالفة بمخازن الكتب بالسادس من أكتوبر خاصة بالفصل الدراسي الثاني ويصل عددها إلى 100 كتاب من ضمن شحنة كانت تحتوى على 68 ألف كتاب، وتم توزيع هذه الكتب على المديريات التعليمية، وحينما تم اكتشاف الأمر قام الوزير بإعطاء توجيهات بشكيل لجنة لإرجاع هذه الكتب والبت في أمرها والعمل على فرزها ومحاسبة المقصرين. وطالب أكثر من موظف بالقطاع بإطاحة كمال سعودى وكيل الوزارة عن قطاع الكتب من منصبه، والاستغناء عنه نظرًا لمشاكله الكثيرة وطريقة تعامله مع موظفين القطاع التي وصفها أحدهم بأنها معاملة غير لائقة. وقامت "التحرير" بالتواصل مع أحد أصحاب هذه المطابع الصغيرة لمعرفة قصة تضررهم من القطاع، حيث قال إن نظام المناقصة داخل القطاع تسير وفقًا لرغبات اللواء ويتم ترسيتها على الأقرب له قائلًا: "العملية بتمشي بالحب والفلوس"، مشيرًا إلى أنه يتجاهل أصحاب المطابع الصغيرة ولم يعطِ لهم الوقت الكافي لإنجاز عملهم وفي حين تأخيرهم يتم سحب الكتب منهم وتحويلها إلى أحد أصحاب المطابع الكبرى بالمجاملة. وردًا على هذا قام قطاع الكتب بالديوان برئاسة اللواء كمال سعودي بتقديم رد مفصل إلى الوزيرحول هذه الاستغاثة، وأكد له أن بعض المطابع تقدمت بشكواها من عدم توافر ورق طباعة أو شكواها من الكتب التي تم ترسيتها عليها وتم بحث جميع هذه الشكاوى وحلها بطريقة قانونية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء مكتب استقبال المطابع بالدور الأول ويتم استقبال جميع المطابع دون تمييز وأن ما جاء بالاستغاثة ليس له أي أساس من الصحة. وأكد سعودى في تقريره للوزير أن عام 2015 كان به مشاكل كثيرة خاصة بالقطاع على رأسها مشكلة طبع كتب التعليم الفني الأقل من 1000 نسخة، مشكلة تأخرطبع وتوريد الكتب المطبوعة، بالإضافة إلى أن القطاع يريد أن تكون كتب التربية الدينية للمرحلة الابتدائية والإعدادية يتم ضمهم ككتابي الفصليين الدراسيين في كتاب واحد حرصًا على المال العام، والتقدم بمقترح بضم كتاب اللغة الإنجليزية وكراسات التدريب للمرحلة الابتدائية في كتاب واحد فصل دراسي وتم الحصول على الموافقة بذلك.
