كتب: إسماعيل الوسيمي خلال العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عين رئيس الجمهورية أربعة مستشارين. البداية كانت بتعيين المستشار مصطفى حنفى، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، ثم تعيين اللواء أحمد جمال الدين، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، والدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارًا للرئيس لشؤون الأمن القومى، وأخيرًا تم تعيين اللواء محمد عمر هيبة، مستشارًا لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد. ولم يلمس المصريون أى دور لمستشارى رئيس الجمهورية، الذين لم يُعلن من مؤسسة الرئاسة عقد لقاءات دورية بينهم وبين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أو تكليفهم بإعداد رؤية حول قضايا محددة، الأمر الذى يفتح الباب أمام سؤال المصريين.. أين مستشار والرئيس؟ وذلك على الرغم من أن عددًا من الخبراء أشار إلى أن دور المستشارين يختلف عن دور الموظفين التنفيذيين. الخبير القانونى عصام الإسلامبولى، قال إن الرئيس يلجأ إلى مستشاريه فى ما يخص الأمور الفنية المتخصصة، فمثلًا يكون دور المستشار القانونى هو مراجعة القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية أو يُطلب منه إعداد مشروع قانون، دور هؤلاء المستشارين ينتهى عند تقديم الاستشارة فقط. الخبير الأمنى خالد عكاشة، قال إن مستشارى الرئيس ليسوا فى مناصب تنفيذية، ولم يظهروا بشخصياتهم، ويظهر دورهم فى قرارات رئيس الجمهورية، بينما قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير هانى خلاف، إن الرئيس السيسى يعتمد فى الزيارة الخارجية على اصطحاب وزراء الحكومة من السلطة التنفيذية ولم يظهر معه مستشاروه، مضيفا أنه لا توجد بروتوكلات ثابتة لمن يعاون الرئيس فى زيارات الخارج، لافتا إلى أن هناك دولا مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية يظهر فيها مستشارو الرئيس للأمن القومى إلى جانبه أو مستشار الرئيس للسياسة الخارجية. مستشار مكافحة الإرهاب.. ممنوع من الظهور وسط مواجهة الدولة للإرهاب الأسود الذى تسبب فى نزيف رجال الجيش والشرطة والمدنيين واستهدف المنشآت العامة، ضم نفس قرار تعيين الدكتورة فايزة أبو النجا، مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومى قرارا جمهوريا بتعيين اللواء أحمد محمد السيد جمال الدين، مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، فإن جمال الدين فضل العمل بعيدا عن الأضواء وظهر مرة واحدة أمام شاشات الإعلام خلال المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ وأشرف على الخطة التأمينية للمدينة. اللواء أحمد جمال الدين تولى منصب وزير الداخلية فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتولى منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وسط مواجهة قوات الجيش والشرطة للإرهاب، لا سيما فى محافظة شمال سيناء، ومع التحسن النسبى فى الحالة الأمنية مع النجاح الملحوظ فى مواجهة الدولة للإرهاب الأسود.. هل قدم مستشار الرئيس رؤية حول تلك الملفات.. سؤال لم يعرف المصريون له إجابة. وعلى صعيد الأمن الداخلى لم تتغير السياسة الأمنية التى تتبعها وزارة الداخلية لفرض الأمن ولم تطرأ أى تغييرات على هذه السياسة منذ تولى جمال الدين منصبه، كما لم يظهر جمال الدين فى أى لقاء مع الرئيس السيسى، ولم تعلن مؤسسة الرئاسة تكليفه بأى مهام تخص الأمن ومكافحة الإرهاب، ولم يعلن رسميًّا عن تحركات لمستشار الرئيس تسهم فى تحسن الأمن الداخلى. مستشارة الأمن القومى.. الظهور النادر للمرأة الحديدية فى نوفمبر من العام الماضى أعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريا بتعيين فايزة محمد عبد الفتاح أبو النجا، مستشارًا لرئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومى، وظلت مستشارة الرئيس غائبة عن المشهد فترة ثم ظهرت إلى جوار الرئيس فى عديد من الزيارات الخارجية، وكذلك ظهرت خلال المؤتمر الاقتصادى والقمة العربية اللذين عقدا فى مدينة شرم الشيخ. الدكتورة فايزة أبو النجا التى بدأت مشوارها المهنى بالانضمام إلى السلك الدبلوماسى عام 1975، جاء تعيينها فى هذا المنصب وسط تساؤلات عديد من القوى المجتمعية حول علاقتها بهذا الشأن، ومنذ تاريخ تعيينها لم تظهر أبو النجا فى أى لقاءات ولم تدل بأى تصريحات، ولم تعلن الرئاسة عن مهام مستشار الرئيس لهذا المنصب المستحدث، وقد شغله من قبل المشير حافظ إسماعيل فى زمن الرئيس السادات. «المستشار القانونى» غائب عن صراع قوانين الانتخابات فى يوليو من العام الماضى أصدر الرئيس السيسى قرارًا بتعيين المستشار مصطفى سعيد حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشارًا قانونيًّا لرئيس الجمهورية، لمدة عام قابل للتجديد، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص «أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة» على طلب رئاسة الجمهورية بندبه. المستشار مصطفى حنفى، الذى سبق وتم انتدابه فى هذا المنصب إلى جانب عمله فى القضاء بين عامى 2001 و2011 فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، واستمر فى منصبه حتى تخلى مبارك عن السلطة، لم يظهر نهائيا فى وسائل الإعلام ولم يدل بأى تصريحات منذ توليه منصب المستشار القانونى للرئيس السيسى، الأمر الذى يفتح التساؤلات.. ماذا يقدم حنفى من استشارات قانونية إلى رئيس الجمهورية؟ ووسط الاشتباكات القانونية التى تشهدها الساحة السياسية حول قانون الانتخابات البرلمانية، لم يعقد حنفى أى حوار مجتمعى بصفته ممثلًا لرئاسة الجمهورية مع القوى المجتمعية المختلفة لمناقشة تلك الأمور، كما لم يظهر المستشار القانونى للرئيس نهائيا ولم يدل بأى رأى خلال اجتماعات لجنة الإصلاح والتشريع المكلفة بإعداد ومراجعة القوانين. كما لم يقدم المستشار القانونى لرئيس الجمهورية أى رؤية تجاه التعديلات التى يجب أن تجرى بشكل عاجل فى ترسنة القوانين المصرية المتعلقة بالشأن الاقتصادى، ولعل أبرزها قانون الاستثمار الذى يطالب عديد من المستثمرين بتعديله. مستشار مكافحة الفساد.. مهمة مستحيلة فى أوائل أبريل من العام الجارى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعيين اللواء محمد عمر هيبة، مستشارًا لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، بعد انتهاء فترة عمله رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية. وحسب البيان الرئاسى آنذاك، فقد أوضح أن منصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، تكون من مهامه متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية، إحدى المهام الأساسية التى سيضطلع بها محمد عمر هيبة، فضلًا عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام، وكل هذه أدوار لم يستشعرها أحد، كما لم يظهر هيبة مع الرئيس السيسى فى أىٍّ من تلك الاجتماعات، التى اختصت بنقاش سبل مكافحة الفساد.
