كان عام 2015 على موعد مع عدد من الأحكام القضائية في قضايا هامة شغلت الرأي العام أسدل فيها الستار، كان أبرزها إعدام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في قضية الهروب من سجن وادي النظرون، وبراءة حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين، والسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة في قضية أحداث مجلس الوزراء، وأحكام أخرى. إعدام مرسي في «اقتحام السجون» في 16 يونيو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و4 آخرين من قيادات الإخوان هم رشاد البيومي ومحيي حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان، كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيًا على الداعية يوسف القرضاوي وأكثر من 80 آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميًا ب "اقتحام السجون". تظاهرات فتحت الطريق لحكم الإخوان وقائع القضية تعود إلى الأيام الأولى للثورة المصرية يناير 2011، حين هرب مرسي، وكان وقتها أحد قيادات جماعة الإخوان، من سجن وادي النطرون، شمال غرب القاهرة، رفقة أعضاء قياديين آخرين بالجماعة، حيث تم اعتقال محمد مرسي واحتجازه مع عدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان، في إجراء أمني تزامن مع احتدام تظاهرات الثورة، التي استمرت 18 يومًا، وفتحت الطريق، لاحقًا، أمام جماعة الإخوان لحكم البلاد. فتح التحقيق مع مرسي بعد عزله ووفقًا لما جاء بالتحقيقات التي انطلقت بعد عزل "مرسي" من منصبه رئيسًا لمصر في 3 يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية على حكمه، خرجت في تظاهرات 30 يونيو الغاضبة، لتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فإن من اقتحموا السجون المصرية وقت الثورة ينتمون لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التي تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبناني، وأعضاء في جماعة الإخوان، إضافة إلى تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية وبدو من سيناء ومطروح، وعدد من أصحاب الأنشطة الإجرامية. جرينوف وأسلحة ثقيلة لتهريب المساجين حددت المحكمة من بين الأجانب الذين هربوا من السجون المصرية حال اقتحامها، وبينها سجنان بمنطقة وادي النطرون كان مرسي نزيل أحدهما، كلا من أيمن عبد الله نوفل ومحمد محمد هادي من حماس وكافة عناصر حزب الله اللبناني، بقيادة سامي شهاب. وأسند قرار الاتهام أن المقتحمين استخدموا لتهريبهم المسجونين الأسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر والأسلحة الآلية والجرينوف وأسلحة آلية ثقيلة، وقتل خلال اقتحام السجنين 14 سجينًا. أعضاء بحزب الله وحماس ضمن المتهمين حُوكم في قضية اقتحام السجون، بجانب مرسي، 131 آخرين، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع ونائباه رشاد البيومي ومحمود عزت وقياديون آخرون في الجماعة، وفلسطينيون ولبنانيون قالت عنهم أجهزة التحقيق إنهم أعضاء في حركة حماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني، لكن كثير من المتهمين حوكموا هاربين. وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها وقت أحداث ثورة 25 يناير. وفي تدخل في الأوضاع المصرية، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الحكم الذي صدر بإعدام محمد مرسي سياسي ولا يستند إلى القانون، مضيفًا في مؤتمر صحفي مذاع على الهواء: "ليس هناك قانون وليست هناك عدالة". إعدام حبارة في الاتصال بخلية لداعش بدون قرار إحالة لمفتى الجمهورية، قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار صلاح حريز، في ستمبر الماضي، بالإعدام شنقًا، للقيادي التكفيري، عادل حبارة، لإدانته في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية داعش "، ليصبح الحكم في انتظار كلمة محكمة النقض الأخيرة، ليكون واجب النفاذ. و"التحرير" تكشف في السطور القادمة الأسباب التي دفعت المحكمة للحكم بإعدام "حبارة" مباشرة، دون الإحالة أولاً لمفتي الجمهورية وانتظار رأيه الشرعي. الفصل من الجلسة الثانية مصدر مطلع على ملف القضية أشار ل "التحرير" أن هيئة محكمة جنايات الزقازيق ستترك الدائرة في حركة تنقلات القضاء الأخيرة، ليحل محلها دائرة جديدة، وهو العامل الرئيس الذي جعل الدائرة تفصل في القضية من الجلسة الثانية، بعد الانتهاء من سماع مرافعات دفاعه. وأضاف المصدر أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة "حبارة" هي نفسها التي أصدرت حكم أول درجة المقتضي أيضًا ب "الإعدام"، لذلك فعقيدة المحكمة تكونت بما لا يدع مجالًا للشك في الحكم بإعدام "حبارة" في محاكمة الإعادة، وهو الأمر الذي لم تجد معه المحكمة مبررًا لإحالة أوراق القضية لمفتي الديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعي في مسألة الحكم بإعدامه. ظهر "حبارة" خلال جلسة النطق بالحكم مرتديًا البدلة الحمراء، وبدت عليه علامات الإرهاق نوعًا ما، فيما ظهر واثقًا من نفسه، وابتسم قليلًا أثناء دخوله غرفة المداولة، برفقة زميله المغاوري المتهم في ذات القضية، والذي حصل على لاحقًا على حكم بالبراءة. «النقض» فصل الخطاب لإلحاق رقبة حبارة ب «عشماوي» يتبقى أمام "حبارة" مرحلة أخرى من مراحل التقاضي، أمام محكمة النقض التي تحاكم حكم محكمة الجنايات، بحسب فقهاء القانون، لتكون بذلك الفيصل الوحيد الذي بدوره سيتحدد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عادل حبارة. مؤبد «دومة» ومعركته مع ناجي شحاتة في 4 فبراير 2015، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسجن المؤبد للناشط السياسي أحمد دومة و229 متهمًا غيابيًا، والسجن 10 سنوات ل 39 متهمًا "أحداث" وإلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 17 مليون جنيه قيمة تلفيات مجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي. دفاع دومة ينسحب من المرافعة أكد "دومة" للمحكمة أنه يمثل نفسه فقط بالدعوى في أعقاب انسحاب فريق الدفاع عن الترافع عنه، فسألته المحكمة عن موقفه من المحامي المنتدب للترافع عنه، فشدد دومة قائلًا: "لا أثق في أي محامي منتدب للدفاع عني؛ لأن النقابة أصدرت بيانًا برفض انتداب أي من أعضائها للدفاع عني وإلا سيتم إحالة من يوافق من المحامين للجنة التأديب". «شحاتة» ل «دومة»: «فيسبوك بتاعي يخصك في إيه» تصاعدت الأزمة وبدت واضحة بعدما تطرق دومة لسؤال شحاتة عن حقيقة وملابسات صفحته على "فيسبوك" والتي تداولها كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما احتوته على آراء سياسية خاصة بالقاضي مناهضة لعدد من الرموز السياسية على الساحة المصرية عقب ثورة 25 يناير، ليعقب رئيس المحكمة لدومة قائلًا: "وإنت فيسبوك بتاعي يخصك في إيه؟". وأضاف: "فيسبوك دا للناس اللي تعرفهم"، فرد عليه الناشط السياسي: "أعظم الناس في العالم لديهم حسابات على فيسبوك"، فأجابه القاضي: "أنا مش أعظم الناس"، ثم ألمح دومة قائلًا: "سبق وأن أخبرت هيئة المحكمة مرارًا وتكرارًا عن الضغوط التي تمارس ضدى بتحويل عدد من أعضاء الدفاع عني إلى النيابة لتهديدهم بعدم استكمال الترافع دون مبرر قانوني"، ثم تطرق دومة للحديث مجددًا عن القفص الزجاجي ووضعه غير القانوني. براءة غير متوقعة لشقيق زعيم تنظيم القاعدة «محمد الظواهري» في 15 أكتوبر 2015، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، ببراءة 16 متهمًا بينهم محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والمؤبد ل 20 متهمًا، والسجن المشدد 15 عامًا ل 17 متهمًا، والإعدام ل 10 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "تنظيم الظواهري الإرهابي". التدقيق في القانون والتحقيقات رغم أن ربيع الظواهري، أحد أبرز المتهمين في القضية، إلا أن المحكمة أعملت صحيح القانون، وبرأته بعد التدقيق في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة وسماع أقوال ضباط الأمن الوطني، مما أسند إليه من اتهامات لم تقتنع بها المحكمة ولم تستقر في وجدانها. منتصر الزيات ساخرًا: «ضابط أمن الدولة مش عارف مكان المتهمين» في مرافعته عن المتهمين بالقضية، سخر منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع، والمرشح الخاسر على مقعد نقيب المحامين، من شهادة ضابط الأمن الوطني مجرى التحريات في القضية أمام المحكمة حين سأل عن مكان إقامة المتهم المتوفي في القضية نبيل المغربى، فأجاب: "مش متذكر"، وعلق الزيات قائلًا: "يا دنيا اشهدي، يا أيها الشعب الذي تصدر الأحكام باسمكم، ضابط التحريات في القضية مش عارف مكان إقامة أحد زعماء التنظيم الإرهابي المزعوم". وأكد المحامي أنهم بصدد خصومات سياسية ألبست ثوب الجنائي لتكون أمام القضاء، والنيابة كفرت المتهمين وأقسم بالله هذا لم يحدث، ولا ترضون سيادتكم أن تكونوا معبرًا لأغراض الساسة. «والله ما عملت حاجة» انهار المتهمون الصادر حكم بإدانتهم، وانتابت المتهم، باسم سعد، المعاقب بالسجن 15 سنة، وغرامة 20 ألف جنيه، حالة عصبية، وظل يصرخ ويهلل ويطرق على مقاعد قفص الاتهام، ويقسم: "والله ما عملت حاجة"، وظل المتهم يستسمح المحكمة: "أرجوك اسمعني والله ما عملت حاجة"، لكن قوات الأمن أخرجته من القاعة. براءة مبارك قضت محكمة النقض المصرية، 4 يونيو 2015، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت بإعادة محاكمة مبارك. وتضمن منطوق الحكم تأييد كافة الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين في القضية، إذ رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة لهم، لتصبح بذلك الأحكام الصادرة بحقهم نهائية وبات لا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي. يُذكر أنه في يونيو 2012، حكم على مبارك في محكمة الدرجة الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين خلال ثورة عام 2011 التي أطاحت به من السلطة. في 29 نوفمبر 2014، أمرت محكمة جنايات في القاهرة، التي كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرأة مبارك، لكن النيابة قدمت طعنًا أمام محكمة النقض وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر ي نوفمبر. وتضمن منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض أيضًا عدم جواز نظر طعون المدعين بالحقوق على الأحكام الصادرة بالبراءة من محكمة الجنايات، وعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على براءة حسين سالم.
