قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن مجلس الوزراء عقد جلسته الأخيرة في عام ٢٠١٥، اليوم الخميس، متمنيًا أن يكون 2016 عام خير وسلام واستقرار لمصر والمواطنين جميعا. وتابع بدر، في كلمة بمؤتمر صحفي، أن المجلس ناقش عدة ملفات، من بينهم مشكلة القمامة، مكملًا: "تعاقدنا مع شركات لرفع القمامة منذ 2005، بعضها منتظم وأخرى لديها مشاكل، والمحصلة أن الوضع العام للنظافة والشوارع لا يرضي الحكومة ولا المواطنين، وهناك شكاوى كبيرة بالمحافظات من وضع وحال النظافة". أكمل: "قررت الحكومة مواجهة هذه المشكلة بشكل حقيقي، دون الاعتماد على حلول قصيرة، تعود بعدها المشكلة مرة أخرى، والحكومة تحاول أن تضع حلولًا جذرية في حدود الإمكانات المتاحة، ومشكلة القمامة ليست سهلة، وستأخذ وقتًا لتحل تمامًا". بدر أوضح أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لمواجهة مشكلة التخلص من القمامة، لديها تصور حول الأزمة، يتمثل في أنه منذ ظهور فيروس إنفلونزا الخنازير، وهناك مشكلة في التخلص من النفايات العضوية، إضافة إلى ظاهرة النباشين، الذين يجمعون ما يريدون من القمامة، ويتركون ما تبقى منها من مواد عضوية، وتظل الشوارع مغطاة بالقمامة". بيّن بدر أن الحكومة تدخلت لحل مشكلات شركات جمع القمامة، في الشق الخاص بصرف المستحقاته، مدللًا بتدخلها لحل الأزمة بين محافظة القاهرة والشركة المتعاقد معها في المحافظة، وإقرار صرف 138 مليون جنيه متأخرات الشركة، على أن تحصل على مستحقاتها التي تصرف حاليًا بصفة دورية، وتواصل العمل. واستطرد: "هناك مشكلة تخزين وجمع القمامة، وكان يتم الأمر في أطراف المدن، ولكن التطور والمد العمراني وصل إلى تلك المناطق"، معقبًا: "لدينا نحو ٦٦ مصنعًا لتدوير القمامة، وجزء كبير منها معطل، فتم إسناد تلك المصانع لبعض الشركات العاملة في هذا القطاع مثل القوات المسلحة". أوضح بدر أن هناك ٢٢ مليون طن قمامة تخرج سنويًا، غير المخلفات الزراعية والصناعية، وتلك الكميات تحتاج إلى توافر مصانع لإعادة تدويرها، مكملًا: "اُتفق على تحديد أماكن لمصانع في المحافظات لجمع القمامة، وإعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة، أو في توليد الكهرباء وغيره من الأنشطة الصناعية، وهناك بعض الشركات تقدمت، وتم التعاقد معها لإقامة هذه المصانع، وبعضها ستشتري الحكومة منها الغاز أو الكهرباء، وهناك تسعيرة تم وضعها بالفعل، بحيث تكون هناك منظومة اقتصادية تتحكم في الأمر وتديره". بدر أكد أن هناك فجوة تمويلية تقدر بمليار و٢٥٠ مليون جنيه، تحتاجها الحكومة سنويًا؛ لتنفيذ منظومة جمع القمامة الجديدة، ويتم دراسة الاقتراحات لتوفير هذا المبلغ، منوهًا بأن مجلس المحافظين خلال اجتماعه الأول، سيناقش هذا الملف، وتحديد أماكن مصانع إعادة التدوير، وأوضح أن محافظة الجيزة انتهت من التعاقد مع تلك الشركات.
