قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، اليوم، إنه يجب اتباع الشفافية وعرض مشكلة القمامة وأبعادها، إيمانا بحق المواطن في المعرفة، مؤكدًا أن أهم مشكلات تفاقم الأزمة في المدينة وتراكم القمامة، هي زيادة حجم المخلفات عما تم التعاقد عليه في عام 2011 مع الشركة المسؤولة عن جمع القمامة، حيث كانت كمية المخلفات بالمدينة لا تتعدى ال1700 طن يوميا، أما الآن فتنتج حوالي 4000 طن قمامة يوميا بالشتاء، ويصل الناتج إلى 5500 طن أو أكثر يوميا بالصيف وأيام الذروة. وأضاف "المسيري" في بيان، اليوم، أن ثاني مشاكل الأزمة هي قلة العمالة بسبب أزمة السيولة النقدية، حيث تعتمد شركة نهضة مصر على مقاولين من الباطن وهم يمثلون معظم طاقاتها، والباقي بإمكاناتها وهذا نظرا للتزايد في كم المخلفات والذي لم يكن منصوصا عليه بالعقد، فتدينت الشركة لمقاولي الباطن بالملايين لم يتم سدادها ولذا تعمل المحافظة على صرف بعض المبالغ إلا أن غرامات الرصد البيئي الموقعة على الشركة تعوق دون صرفها، ويتم التفاوض حاليا للوصول إلى حلول حتى ينتظم المقاولون في عملهم برفع المخلفات. وأكد أنه عند تسلمه المدينة، كانت مديونية المحافظة للشركة آنذاك 80 مليون تقريبا، مشيرًا إلى أنه اتخذ قرارات حاسمة لسد المديونية للدفع بعجلة العمل وتدعيم الشركة لرفع كفاءتها لينعكس على الشارع السكندري. وتابع أن ثالث مشكلة هي شيوع مفهوم خاطئ بالنسبة لتخصيص إضافة النظافة لفاتورة الكهرباء، حيث يعتقد كثير من المواطنين بأن القيمة المحصلة للنظافة مع فاتورة الكهرباء مخصصة لجمع القمامة وهذا مفهوم مغلوط حيث أن المبلغ المضاف إلى فاتورة الكهرباء مخصص لكنس ونظافة الشوارع والميادين العامة فقط ولا يسمح القرار باستقطاع أي جزء منهل لجمع المخلفات المنزلية، وبالتالي فإن المحافظة تتحمل 100% من تكاليف منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات المنزلية والتجارية. وأشار إلى أنه من أهم المعوقات التي تواجه المحافظة والشركة معا هي ظاهرة النباشين وانتشارهم الغير مسبوق لضعف الأمن إبان الثورة وانشغال الأمن بالتصدي للإرهاب، حيث يقوم النباشين بإخراج أكياس القمامة من الصناديق وفرزها في الطريق للاستفادة من بيع المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والصفيح والكرتون ثم يتركون المكان بعد الفرز وقد امتلئ الطريق العام بما يتركونه من مخلفات عضوية مثل فضلات الطعام والهالك من الأكياس البلاستيك. وأكد ضرورة تكاتف الجهود للتصدي لهذه الظاهرة عن طريق الجمع السكني والفرز من المنبع وترشيد الاستهلاك الزائد عن الحاجة وعدم الإهدار، مشيرًا إلى أن انعدام ثقافة الالتزام بنظام آمن للتخلص من المخلفات تعد من أسباب تفاقم الأزمة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بمواعيد محددة لجمع القمامة من كل منطقة من جانب الشركة، وإلقاء معظم المواطنين القمامة في المواعيد المخصصة في المناطق التي بها مواعيد محددة، تكون النتيجة أن يلجأ أغلبية السكان للتخلص من القمامة في أي وقت مناسب لهم خلال اليوم، ما يؤدي إلى تراكم القمامة في الشوارع على مدار اليوم ويشجع النباشين على التواجد بصفة مستمرة وبالتالي يبقى الطريق دائما عرضة لانتشار القمامة. وأوضح، أن عدم توفر أماكن كافية لتحويل القمامة إليها كمحطات وسيطة أو مدافن صحية، يؤدي إلى تفاقمها، مشيرًا إلى أن المدفن الصحي الوحيد موجود بمنطقة برج العرب وهناك شكوى من البدو والقرى السياحية من مخاطر المدفن، بالإضافة إلى تكلفة النقل بسبب فرق المسافات ما يحمل الشركة ما يعادل 5 ملايين جنيه شهريا تكلفة إضافية. وأشار إلى المحافظة وضعت عددا من الحلول قصيرة المدى والتي تتمثل في استنفار إمكانيات كافة الأحياء للعمل على رفع القمامة، بالإضافة إلى مجهودات الشركة في سبيل الحد من تكدس القمامة لحين حل كافة المشكلات، إصدار تعليمات إلى رؤساء الأحياء لاستخدام سلطة الضبطية القضائية المخولة لهم للقبض على النباشين، مع تغريم وغلق المحلات التجارية التي تلقي بمخلفاتها بالطريق العام. وتابع "البيان" "سيتم العمل على تزويد صناديق قمامة غير كبيرة الحجم للوضع أمام العمارات للتخلص من الصناديق، التفاوض مع الشركات المنتجة لمواد تغليف مسببة للتلوث لوضع حلول معها". وأكد أن هناك حلولا على المدى الطويل لإنهاء المشكلة والتي ستبدأ بتفعيل المشروع القومي المزمع تنفيذه مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات والذي يهدف إلى تقسيم الإسكندرية لمربعات سكنية وتشجيع شباب الخريجين على إنشاء شركات صغيرة أو جمعيات أهلية للقيام بالجمع السكني ولنقل وتدوير المخلفات. وأضاف أنه سيتم العمل على توعية السكان لتطبيق منظومة الجمع المنزلي والفصل من المنبع للقضاء على وجود الصناديق الكبيرة للجمع في الشوارع والتي تهيئ مناخا خصبا للنباشين وتؤدي بالنهاية إلى تحويل الشوارع لمقالب للقمامة، كما تتحاور المحافظة حاليا مع وزارة التموين لتوفير حوافز للسكان للالتزام بالفرز من المنبع. وأشار إلى العمل على زيادة مصاريف الجمع المنزلي على فاتورة الكهرباء وبنسبة من قيمة الاستهلاك، بعد موافقة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى تشريع قانون صارم سوف ينفذ على المواطنين فور الانتهاء من تصميم آليات المنظومة الجديدة للجمع المنزلي. وأكد أن المحافظة تعكف حاليا على دراسة العديد من العروض المقدمة من شركات كبرى ذات الخبرة العالية وذلك بعد الانتهاء مع عقد شركة نهضة مصر في عام 2016 مع عدم احتمالية حصولها على العقد مرة أخرى إلا في حالة رفع كفاءتها. وأشار إلى أن هناك دراسات لإنشاء مصانع تدوير للقمامة، وتحويل المخلفات الى طاقة بديلة بديل الفحم لمصانع الأسمنت. وناشد "المسيري" المواطنين بعدم إلقاء القمامة في غير المواعيد المحددة، والتخلص منها فقط في الأماكن المخصصة لها للحد من ظاهرة النباشين، مطالبًا بتفعيل ثقافة الفصل من المنبع بوضع مخلفات الأكل في كيس خاص، والتعاون مع المحافظة لتطبيق منظومة الجمع المنزلي.
