أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية قرب الانتهاء من مشروعي بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدًا لتوقيعهما بين هاني قدري دميان وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية، وهشام زعزوع وزير السياحة، بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة علي المباني. وقالت، في تصريحاتٍ صحفية، السبت، إنَّ وزارة المالية سبق أن وقَّعت بروتوكول مع وزارة الصناعة لتحديد أسس ومعايير تقييم المُنشآت الصناعية بعد مناقشات وورش عمل مستفيضة مع جميع ممثلي المُنشآت الصناعية، وتمَّ عقد العديد من الاجتماعات مع مستثمري ومالكي المنشآت الصناعية لحل أي مشكلات عالقة من خلال ندوات ومؤتمرات نظمتها المصلحة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين في مناطق العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية و6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكذا بعض مناطق محافظاتالقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وأضافت أنَّه بشأن المعاملة الضريبية للأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع فإنَّه يحق للممول أن يتقدم بطلب رفع الضريبة وفقًا لنص المادة 19 من قانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته،حيث يتم رفع الضريبة على الأرض الملحقة بالمصنع وغير المستغلة. وأكَّدت أنَّ المصلحة لا تألو جهدًا نحو اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لحسن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على المباني رقم 196 لسنة 2008 للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.