كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن قرب الانتهاء من مشروعي بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لتوقيعهما بين وزير المالية هاني قدري دميان ووزيري البترول طارق الملا والسياحة هشام زعزوع، بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة على المباني. وقالت حسين إن وزارة المالية سبق ووقعت بروتوكولا مع وزارة الصناعة لتحديد أسس ومعايير تقييم المُنشآت الصناعية، وذلك بعد مناقشات وورش عمل مستفيضة مع جميع ممثلي المُنشآت الصناعية، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع مستثمري ومالكى المنشآت الصناعية لحل أي مشكلات عالقة، وذلك من خلال ندوات ومؤتمرات نظمتها المصلحة بالتعاون مع جمعيات المستثمرين في مناطق العامرية وبرج العرب و6 أكتوبر ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وأضافت أنه بشأن المعاملة الضريبية للأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع، فإنه يحق للممول أن يتقدم بطلب رفع الضريبة وفقا لنص المادة 19 من قانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث يتم رفع الضريبة على الأرض الملحقة بالمصنع وغير المستغلة. وأكدت أن المصلحة لا تألو جهدا نحو اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لحسن تنفيذ أحكام قانون الضريبة على المباني رقم 196 لسنة 2008 للحفاظ على مستحقات الخزانة العامة للدولة.