ذكر تقرير للبنك الدولي، الصادر بعنوان «رأس المال من أجل المستقبل: الادخار والاستثمار في عالم مترابط»، الجمعة، أنه بعد 17 عاما من الآن، فإن نصف استثمارات العالم، بإجمالي 158 تريليون دولار سيكون في دول العالم النامية، مقارنة بأقل من الثلث اليوم. وأضاف التقرير إن حصة الدول النامية من الاستثمار العالمي من المتوقع أن تزيد إلى ثلاثة إضعاف بحلول عام 2030 لتمثل نسبة 60% من الاستثمار العالمي، مقابل 20% فقط في عام 2000. وأشار التقرير إلى أن دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية سوف تستحوذ على الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، مستكشفا أنماط الاستثمار والادخار وتدفقات رأس المال وفقا لاحتمالات تطورها على مدى العقدين المقبلين. فيما قال كاوشيك باسو، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشئون اقتصاديات التنمية ورئيس الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة البنك الدولي، إن «تقرير آفاق التنمية العالمية هو أحد أفضل الجهود للنظر إلى المستقبل البعيد، وهو يقوم بذلك بجمع وترتيب قدر هائل من المعلومات الإحصائية». وتابع باسو «إننا نعرف من تجارب دول متنوعة ككوريا الجنوبية وإندونيسيا والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا - الدور المحوري الذي يلعبه الاستثمار في دفع عجلة النمو في الأجل الطويل، وفي أقل من جيل واحد، سوف تهيمن الدول النامية على الاستثمار العالمي، ومن بين الدول النامية، من المتوقع أن تصبح الصين والهند أكبر مستثمرين، حيث سيمثل الاثنان معا نسبة 38% من إجمالي الاستثمارات العالمية في عام 2030، وكل هذا سيغير صورة الاقتصاد العالمي، وتقرير آفاق التنمية العالمية يحلل كيفية حدوث ذلك». ومع مضي الدول النامية نحو إضافة أكثر من 1.4 مليار نسمة إلى مجموع سكانها من الآن وحتى عام 2030، فلا يزال يتعين الاستفادة بشكل كامل من ثمار العائد الديموجرافي، خاصة في منطقتي أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا اللتين تشهدان زيادة نسبية في أعداد الشباب.