أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ برنامج "تعزيز التجارة والأسواق المحلية في مصر" فبراير 2016، والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو. قابيل أوضح أن البرنامج " يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والا تفاقات التجارية، و التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة ، و تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية". يأتي البرنامج استكمالًا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر، والذي بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين، ونظرائهم المصريين؛ لدعم جهود الوزارة في تطوير إستراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية، والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليا وخارجيا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب. ذكر قابيل أن البرنامج، الذي يستمر حتى نهاية عام 2018، يتضمن شقين رئيسيين، الأول يتعلق بتقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية وذلك لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وآثار الممارسات التجارية للاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والعالم على السوق المحلى، وقدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الإتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية. ويتعلق الشق الثانى من البرنامج بتعزيز الهياكل المؤسسية والقدارات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة فى مصر وذلك من خلال تطوير نظام إدارة المخاطر لدعم عملية إتخاذ القرار والأغراض التشغيلية المختلفة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء موقف المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها حاليا بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى، وكذا أهم المشروعات المستقبلية الجارى تطوير التعاون فيها بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضا إستكمال المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى 2 TVET - والذى تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى ويستمر حتى عام 2020 - ويستهدف تحسين وتطوير هيكل وأداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهني ومفرداته في مصر وزيادة القدرة التنافسية للصناعات المصرية، إلى جانب تحسين جودة مخرجات التعليم الفني لمقابلة إحتياجات السوق من المهارات وخاصة القطاع الخاص بشكل أفضل وذلك من خلال التجارب الإسترشادية التي تركز علي قطاعات إقتصادية محددة، وكذا وضع قواعد لحوكمة نظام التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال القيادة الواضحة والشفافية.
