أعربت عدد من منظمات حقوق الإنسان عن "انزعاجها البالغ" من "إذاعة قناة "صدى البلد" حلقةً يوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 من برنامج يقدمه الصحفي أحمد موسى، نشر فيها صورًا من الحياة الخاصة لمنِ ادَّعى أنه أحد الشخصيات العامة، وطالبه بشرح موقفه، والخروج للرأي العام للبت في صحة أو خطأ نسبة هذه الصور له"، وذلك في إشارة إلى عرض موسى صورًا زعم أنها تظهر المخرج خالد يوسف في "أوضاع مخلة". وجاء هذا عقب اتهام زوجة عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية لخالد يوسف بالتحرش بها في مكتبه. وأضافت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها - اليوم الخميس - أن "هذه الحادثة تأتي في سياق أوسع، يستمر فيه إعلاميون في التعدي على خصوصية الأفراد بنشر صور شخصية ومقاطع فيديو ومقاطع من مكالمات تليفونية لِطَيْفٍ واسع من الأفراد، لا يقتصر على الشخصيات العامة، أو المنشغلين بالشأن العام، لأغراض تتعلق بالتهديد والابتزاز، أو لمجرد الفضح، أو لتحقيق نسب مشاهدة عالية". وأكد الموقعون على البيان أن "الوضع لم يكن من الممكن له أن يصل إلى هذه الدرجة من السوء، لو قامت الجهات الرسمية في الدولة، من الشرطة والنيابة العامة، بدورها في تعقب المجرمين، ومعاقبتهم بعد محاكمات عادلة، بموجب مواد قانون العقوبات رقم 309 مكرر و309 مكررًا (أ)، والخاصتين بالتجسس وإذاعة محادثات تليفونية وصور شخصية، والتي عقوباتها الحبس. كما أشار الموقعون أيضًا إلى "خطر أن يترك تنظيم المجال الإعلامي بأكمله إلى الجهات الرسمية، خاصةً أن الكثير من الجرائم التي ترتكب اليوم على القنوات والإذاعات والصحف، والتي ينبغي أن تقوم الدولة بدورها في مواجهتها، لم تكن لتحدث لو كانت الجماعة الصحفية وفي القلب منها نقابة الصحفيين تقوم بدورها في المحافظة على حِرَفية واستقلال الصحافة، وتعمل على محاسبة من يسيء إلى مهنة الخبر والرأي، ويضعف قدرتها على المساهمة في إقامة مجتمع ديمقراطي يحظى فيه الأفراد بالحماية والقبول والإشراك". والمنظمات الموقعة على البيان هي: الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التمييز الديني، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية. ومن جانبه، قال نقيب المحامين، سامح عاشور، إن "ما فعله أحمد موسى من عرض صور أو تسجيلات صوتية وخلافه لخالد يوسف يندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة، التي تُعد شيئا مقدسا، أكد الدستور والقانون على احترامها"، مضيفًا أن بعض الخروقات من هذا النوع تدخل تحت طائلة التعريض بالمواطنين، ويُعاقب عليها بالحبس وفقا لقانون العقوبات، مشددًا على ضرورة معاقبة كل من يرتكب مثل هذا الجرم من الصحافيين أو الإعلاميين، للحد من مثل تلك المخالفات.
