في سيناريو مشابه لما عرضته الإعلامية ريهام سعيد من صور شخصية للفتاة التي عُرِفت إعلاميًا ب"فتاة المول" في برنامجها الموقوف "صبايا الخير" على قناة "النهار"، عرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" بفضائية "صدى البلد"، صورا مُخلّة ادعى أنّها تخص عضو مجلس النوّاب عن دائرة كفر شكر المخرج خالد يوسف، إلا أنّه لم يتأكد من صحة تلك الصور في معرض حديثه عنها، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة عنيفة حول ما جاء في الحلقة من خلال هاشتاج "جريمة_أحمد_موسى"، والذي حلّ ضمن الأكثر تداولًا، اليوم الثلاثاء. الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، انتقدت في حديثها ل"الوطن"، نشر أو بث مثل هذه الأمور التي تسيء لسمعة الأشخاص، قائلة: "لا يجوز الحديث حول القضية، ولا نشر مثل هذه الأمور المسيئة للسمعة، خصوصًا أن الواقعة محل تحقيق أمام النيابة ولم يصدر فيها قرار نهائي وقد تتضح براءة المخرج خالد يوسف، ويكون وقع عليه ضرر لسمعته". واستنكرت "عبدالمجيد"، عرض الإعلام المصري للتسريبات والفضائح ومقاطع الفيديو المسيئة، متسائلة: هل هذا دور الإعلام المصري؟، وتابعت: "إعلامنا في فترات سابقة لم يتحدث أبدًا في مثل هذه الأمور، وأنا أتذكر في السبعينيات، وقت اتهام الفنانة ميمي شكيب بجريمة مخلة للآداب، ونشرت (الأهرام) خبرًا حول القضية وتفاصيلها، لقي هجومًا واستنكارًا لدى الرأي العام، وكان أمرًا مستغربًا وقتها". وأشارت إلى أنّ بعض الإعلاميين في ظل الطفرة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها قد يقع في أخطاء عرض مقاطع مفبركة أو مزورة، تضر حياة وسمعة أشخاص آخرين، داعية جميع المنابر الإعلامية بالالتزام الأخلاقي والمهني. وتابعت: "حتى لو وضعنا مئات المواثيق والأخلاقيات، وداخل الأشخاص نيّة بعدم الالتزام فلن يكون لذلك أي قيمة، فالذين يظهرون على الشاشة الآن غالبيتهم من دارسي الإعلام، وتلقوا دورسًا في المواثيق والتشريعات ومع ذلك هناك تجاوزات، على عكس السابق، فهل درس محمد حسنين هيكل وعلي ومصطفى أمين وجلال الحمامصي تشريعات ومواثيق الإعلام الأخلاقية؟، ومع ذلك كان هناك التزامًا، وكانت هناك مؤسسات تحاسب من يخطئ". وطالبت عبدالمجيد، البرلمان بسرعة إقرار مشروع قانون نقابة الإعلام المرئي والمسموع، وقوانين الإعلام المحبوسة في الأدراج لمحاسبة من يخطئ، وأضافت: "الصحفيون لهم نقابة تحاسبهم، وتحيل من يتجاوز ويخرج عن القانون والقواعد والمهنية للتأديب، أما العاملين بالإعلام المرئي والمسموع لا يحاسبوا، ولذلك على المؤسسة الإعلامية أن تحاسب المسؤول المخطئ في واقعة خالد يوسف، وليس شرطًا أن يكون الحساب بإغلاق البرنامج، فقد يكون حساب معنوي، وإن تكرر الخطأ، تتصاعد الإجراءات، لحين وجود نقابة للإعلاميين تحاسبهم"، رافضة دعوات إغلاق المنابر الإعلامية، فيجب أن تظل موجودة، وأن نصحح أخطأها. وأكدت عبدالمجيد، حق المخرج خالد يوسف بعد انتهاء التحقيقات في القضية وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه، أن يقيم دعوى قضائية ب"رد الشرف"، ضد ما تعرض له من أضرار لسمعته، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالعقوبة المناسبة، وتوقع الغرامة أو الجزاء المناسب للواقعة. الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة الأسبق، أكد ل"الوطن"، أنّ ما حدث في واقعتي "ريهام سعيد" و"أحمد موسى"، إذا حُرِّكت دعوى قضائية ضدهما، يعاقبان وفق نص المادة "309 مكرر" من قانون العقوبات، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن؛ وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه: أ- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا". وتابع "كبيش"، أن المادة التي لا يقرأها ولا يلتفت إليها الإعلاميون عند عرض مثل هذه التسريبات والتسجيلات، هي: المادة 309 مكرر (أ) من نفس القانون، وتنص على: "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه".
