تقدمت الناشطة السياسية، أسماء محفوظ، ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ضد كل من الإعلامي عبدالرحيم علي ، ورئيس مجلس إدارة قنوات القاهرة والناس، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، بتهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة. وذكرت محفوظ، في البلاغ، أنه في مساء يوم الأحد الموافق29 ديسمبر، قام عبدالرحيم علي، بإذاعة مكالمات تليفونية مسجلة لها؛ وذلك كفقرة ضمن برنامج برنامجه "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس". وأضافت في بلاغها، "إن حرمة الحياة الخاصة حق كفله الدستور المصري والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر في المادة (309 مكرر) "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وحيث إن المشكو في حقه قام بإذاعة تسجيلات لمكالمات تم التحصل عليها بشكل غير قانوني وأذاعها عبر القناة التي يديرها ويشرف عليها المشكو في حقه الثاني، وحيث إن الجريمة وقعت بمساعدة المشكو في حقه الثالث وهي شركة "فودافون مصر"، حيث إن تليفونات الشاكين وطبقًا لأرقامها تتبع شركة فودافون مصر، وإن المكالمات تم تسجيلها خلسة وبالمخالفة للقانون". وطالبت محفوظ، في نهاية بلاغها، بسرعة فتح التحقيق في هذه الجريمة، استنادًا لمواد قانون العقوبات المادة (309 مكرر). كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بالتحقيق في بلاغ تقدم به الدكتور مصطفى النجار النائب البرلماني السابق ضد عبدالرحيم علي، يتهمه فيه بتسريب وإذاعة تسجيلات صوتية شخصية. وقالت مصادر قضائية إن النائب العام أمر بفتح تحقيق عاجل في بلاغ النجار ضد عبد الرحيم علي يتهمه فيه "بإذاعة تسجيلات صوتيه له ولعدد من السياسيين والنشطاء من شأنها تكدير السلم والأمن العام". وكانت 5 منظمات حقوقية تقدمت ببلاغ إلى النائب العام أمس وهم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، طالبوا فيه بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، وشبكات المحمول المتورطة في تسجيل الاتصالات.
