بدات محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى. وشهدت المحاكمة تزاحم المحامين وعدد من الحركات الثورية وفى مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية وحركة 6ابريل الجبهة الديمقراطيه وحضر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط السياسي احمد وعلى راسهم سامح عاشورنقيب المحامين الذى تعرض للضرب والمنع من الدخول واستطاع الدخول لقاعة المحاكمة بعد معركة تشابكت بها الايدى بين الامن والمحامين والشباب الثوار ثم تمكن من الدخول وكذلك حضر المحامى محمد الجندي «محامي وزير الداخلية الاسبق» ضمن هيئة الدفاع للدفاع عنه بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا واستمعت المحكمة الى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى اكد ان هذه العبارات المتهم بها دومة هى عبارات نابعة من الشارع المصرى ولها رصيد من الحقيقة، وانه جاء لتوصيل رسالة الى قاضى مستقل يعلم ان التاريخ يسطر هذه الوقائع التى تجرى فى تلك الايام الصعبة وهو سجل مشرف ومنير للقضاء، ولكن هناك سجل اخر له بريق السلطة سيكون فى سوءات التاريخ واشار بان القضية بدات ببلاغ من شخص للنائب العام اكد فيه انه شعر باهانة رئيس الجمهورية من قبل احمد دومة وعلى الفور قام النائب العام بالتاشير عليها وارسالها للتحقيق بطنطا رغم ان المتهم مقيم بالقاهرة والنائب العام فى القاهرة والاعلام فى القاهرة فلا توجد اختصاص زمانى او مكانى للتحقيق فى طنطا وان الهدف من ذلك العمل على راحة المبلغ، واتعاب الجميع واوضح بان النيابة العامة تلاعبت بالمحامين بتغيير رقم القضية دون علمهم وانهم اتبعوا اسلوب «الصينية» الذى كانت تتبعه الشرطة المصرية وقامت بارسال المواطنيين مثل الكعب الداير على جميع الاسجون حتى يبعدوهم عن المثول امام قاضيهم، مستنكرا ان يتم التعامل مع ابطال ثورة 25يناير بتلك الطريقة المهينة، ومعربا عن اندهاشه من موقف النائب العام المريب وان فعل النائب العام هذا جعل الجميع يؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة بانه حكم صحيح وبالتالى تبطل جميع قراراته واجراءاته واحالته وتحدث قائلا :النائب العام اصبح يعمل لصالح السياسة ويعذب المواطنين ويعمل لصالح رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان ونسى ان المواطنين هم من جاءوا بمرسى رئيسا للجمهورية وجاءوا به الى منصبه وعزلوا مبارك من مكانه وليس الاخوان المسلمين ولكن مصر كلها، مشيرا بانه لا يصح ان يختار فصيل سياسى نائب عام ليعمل لصالح قضايا فصيل سياسى معين ولتصفية الحسابات الخاصة بهم واضاف انه فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لم يجروء احد ان يتقدم ببلاغ ضد الرئيس سوى الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى ولم يتم محاكمته باهانة رئيس الجمهورية مثلما يتم الان واكد بانه فى العالم كله لا توجد جريمة تسمى «اهانة رئيس الجمهورية» ولكن سب وقذف، وانه طبقا للقانون المصرى فانه يدفع بتعديل القيد والوصف فى القضية الى سب وقذف طبقا لنص المادة 302 المعدلة بالقانون رقم 47 لسنة 2006 وطالب بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها من الدكتور محمد مرسى بشخصه لانه الشخص الواقع عليه السب، واكد بان دومة لم يسب او يقذف مرسى ولكنه نسب اليه وقائع كان على النائب ان يحقق فيها وان ما قاله دومة لا يضعه تحت طائلة القانون ولكن النائب العام هولها والبسها ثوب تكدير الامن العام وبث الرعب فى نفوس المواطنين وذلك لوضعه ريشه على راس مرسى ولكن الان انتهى عصر الريشة ونؤكد جميعا امام المحكمة بان رجال الدكتور محمد مرسى قتلوا المواطنين امام قصر الاتحادية وقتلوا ابو الحسن والجندى واهالى بورسعيد والسويس والنائب العام يكيل بمكيالين فلم يحقق فى تلك الوقائع وفى واقعة اهانة المواطن حماده صابر الذى تم سحله فى الشارع فى جريمة غير انسانية لا يجب السكوت عنها ولكن لم يسمع احد عن التحقيق فيها واتهم النائب العام بالعبث بالقانون وانهى مرافعته قائلا التاريخ سيجل ذلك الفساد والذى يسصبح وصمة عار لا يمكن محوها ابدا . واستكمل المحامى حمدى الاسيوطى المرافعة واصفا الجريمة بانها متحف للتاريخ وانها جرائم الراى والتعبير لا يجوز فيها الحبس ودفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمتى اهانة الرئيس وجريمة اذاعة اخبار كاذبة وانتفاء القصد الجنائى لهما حيث لا توجد خصومة شخصية بين مرسى ودومة ولكن الخصومة هى اعتراض الكم الاكبر من الشعب المصرى على سياسة مرسى وطالب ببراءة دومة من الاتهامات المنسوبة اليه كان المستشار عمر مكرم عواد، رئيس محكمة جنح أول طنطا قد قرر يوم الأحد الماضى إحالة الناشط السياسى أحمد دومة إلى دائرة أخرى مع استمرار حبسه. كان المستشار عبد الرحمن حافظ المحامى العام لنيابات غرب طنطا قد قرر إحالة دومة إلى محكمة جنح أول طنطا بجلسة الأحد الماضى بعد قرار النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة الاستئناف بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يقدم محبوساً إلى المحاكمة مع استمرار حبسه أثناء نظر القضية. وكانت النيابة قد وجهت لدومة تهم إذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى، ووصف رئيس الجمهورية بالمجرم والقاتل والهارب من العدالة، وقوله إن الرئيس يحكم البلاد بقوة السلاح، حيث كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات. بدأت التحقيقات مع الناشط السياسى أحمد سعد دومة بنيابة استئناف طنطا، بناء على بلاغ مقدم من أحد الأشخاص يدعى أيمن حافظ الخطيب الذى اتهم دومة بإهانة رئيس الجمهورية وإشاعة بيانات وأخبار كاذبة بقناة «صدى البلد» وبرنامج«العاشرة مساء» بقناة «دريم»، بعبارات «محمد مرسى قاتل ومجرم وهارب من العدالة ويختبئ بقصر الاتحادية ومطلوب القبض عليه». تم مواجهة أحمد دومة بال«سى دى» الخاص بالحلقة التى تحتوى على مشهد فيديو آخر مع الإعلامى وائل الإبراشى بمداخلة هاتفية ذكر فيها نفس العبارات. وأنكر دومة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنها صدرت منه على سبيل النقض السياسى ولم يكن القصد منها إهانة رئيس الجمهورية، واستمرت التحقيقات أكثر من ساعتين، وفور انتهاء التحقيقات صدر قرار النيابة بحبس دومة على أن يقدم محبوساً للمحاكمة.
