قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ عادل نظمي رئيس النقابة العامة للمرافق طالب في مذكرةٍ معروضةٍ منه على الوزير الدكتور محمد شاكر الإبقاء على العاملين المحالين للمعاش محتفظين بالمساكن والشقق المملوكة لشركات الكهرباء بعد انتهاء خدمتهم مع صرف كافة مستحقاتهم المستحقة عند إحالتهم للمعاش. وأضافت المصادر، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، السبت: "هذا الطلب هو إشارة من عادل نظمي لإلغاء قرار تعليمات رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المرسلة لكافة شركات الكهرباء والمادة 17 من لائحة الإسكان الخاصة بالكهرباء، والتي نصَّت على إخلاء الوحدات السكنية التي يشغلها كل من زال عنه الغرض أي الإحالة للمعاش أو الوفاة، وبصفة عامة انتهاء العلاقة الوظيفية لأي سبب من الأسباب". وطلب رئيس النقابة، وفقًا لمستندات حصلت عليها "التحرير"، بتحديد مبلغ مالي كحق انتفاع يسدده المحالون للمعاش لشركات الكهرباء مقابل الإقامة بالشقق مع سداد قيمة استهلاك المياه والكهرباء، كما طلب التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات لتخصيص شقق بديلة للمحالين للمعاش مستقبلاً. وأكَّدت المصادر تباين ردود الأفعال تجاه ذلك القرار، حيث انقسمت لقسمين، أحدهما يؤيد إخلاء الشقق المصلحية باعتبارها مملوكةً للدولة وأنَّ علاقة العمل قد انتهت التي من أجلها تمَّ تخصيص الشقة للعامل وبانتهاء العلاقة يتعين إخلاء الشقق ومنحها للعاملين المتواجدين بالخدمة المستحقين لها حسب الشروط والقواعد خاصة، وأنَّ شركات الكهرباء تسدد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه لشاغلي الشقق مما دفع بعض شاغلي الشقق لتركيب أكثر من جهاز تكييف في الشقة الواحدة. وأشارت المصادر إلى سوء استغلال الشقق من قبل المقيمين بها منهم بتركها والإقامة في وحداتهم الأصلية الخاصة بهم، ومنهم من يزوَّج أبناءه بها، لافتًا إلى أنَّ هناك عددًا من الوحدات السكنية يقيم بها أشخاص لا يعملون بقطاع الكهرباء، فضلاً عن استيلاء عدد كبير من المحالين للمعاش على شقق مصلحية غير مستخدمة ومازالت بحوزتهم حتى الآن رغم إحالتهم للمعاش وحصولهم على كافة مستحقاتهم. وجاء الرأي الآخر، المعارض لإخلاء الشقق، حسب المصادر، بأنَّ شاغل الشقق من الأطفال والأرامل ولا يمتلكون وحدات سكنية بديلة ولا يجوز طردهم بعد سنوات طويلة واستقرار أوضاعهم في ظل عدم توافر شقق بديلة لهم، وبخاصةً أنَّ المعاش لا يكفي لسداد قيمة إيجارية مرتفعة بالإضافة لارتفاع ثمن الشقق، لا سيَّما أنَّ هناك بعض العاملين أحيلوا للمعاش منذ عشرات السنين، وصرفوا مكافآت ضئيلة لا تتناسب مع الظروف المادية الحالية. وعن الرأي القانوني، أشارت المصادر إلى أنَّه تضمَّن أن الشقق المملوكة لشركات الكهرباء هي ملكية عامة وتعتبر مرفقًا عامًا ولا تخضع لقانون الإيجارات وتمَّ تخصيص هذه الشقق طبقًا لحاجة العمل ويجب تسليمها بمجرد انتهاء علاقة العمل بين العامل والشركة لزوال السبب التي خصصت من أجله، بالإضافة إلى اعتراض الجهاز المركزي للمحاسبات على إقامة عددٍ كبيرٍ من غير العاملين بالكهرباء بهذه الشقق وسداد شركات الكهرباء قيمة استهلاك الكهرباء والمياه نيابةً عنهم بالمخالفة للقانون.
