عقب قرار العامرى فاروق وزير الرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارة ناديَى الأهلى والزمالك للإشراف على الانتخابات المقبلة خصوصا أن مجلس الزمالك تنتهى مدته يوم 27 مايو الجارى ونفس الأمر ينطبق على مجلس إدارة الأهلى الذى تنتهى مدته 30 يوليو المقبل وسوف يغادر موقعه حتى موعد الانتخابات فى 20 سبتمبر القادم، ترددت أنباء قوية داخل النادى الأهلى عن قيام المجلس الأحمر بقيادة حسن حمدى بتقديم استقالته وهو باقى أعضاء المجلس رافضين فكرة الاستمرار فى مجلس الأهلى حتى يوم 30 يوليو مفضّلين الرحيل فى الوقت الحالى عن فكرة الاستمرار إلى حين اللجوء إلى لجنة مؤقتة تدير النادى الأحمر. أما موقف نادى الزمالك فلم يحسم ممدوح عباس رئيس النادى، موقفه ولا يزال يفكر فى الموقف حاليا، خصوصا أنه قرر الترشيح لخوض انتخابات الزمالك المقبلة على عكس مجلس الأهلى، وهو ما يزيد من أسهمه فى الاستمرار حتى 27 مايو الجارى. وكان العامرى فاروق قد كتب، نهاية مجلسى الأهلى برئاسة حسن حمدى، والزمالك برئاسة ممدوح عباس، حيث أصدر قرارا بعدم تمديد فترة أى مجلس إدارة لأى مؤسسة رياضية تنتهى فترته القانونية قبل الموعد المحدد لإجراء العملية الانتخابية بذات المؤسسة، وهو ما يعنى مغادرة مجلس حمدى الأهلى فى نهاية يوليو القادم وأيضا رحيل مجلس عباس عن البيت الأبيض نهاية الشهر الجارى. وكان المجلسان الأحمر والأبيض يرغبان فى التمديد لهما إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة سواء انتخابات الأهلى المقرر إجراؤها فى شهر سبتمبر القادم أو انتخابات الزمالك المقرر إجراؤها فى شهر يوليو القادم. قرار العامرى بعدم التجديد يأتى عملًا بمبدأ الشفافية ولتحقيق مبدأ الحياد الكامل بين كل الأطراف، ولذلك سوف يتم تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لأى مؤسسة تنطبق عليها هذه الحالة شريطة أن يكون رئيس وأعضاء هذه اللجنة جميعهم لن يخوضوا العملية الانتخابية ويقومون فى نفس الوقت بالتوقيع على إقرارات تؤكد ذلك لضمان الحياد. وزير الرياضة أكد أن هذا القرار سوف يتم تطبيقه على كل الأندية الكبيرة والصغيرة على حد سواء، وبموجبه يغادر كل مجلس تنتهى مدته القانونية موقعه فى اليوم التالى مباشرة، على أن يستمر مراقب الحسابات فى موقعه لحين الانتهاء من إعداد الميزانية ويكون مسؤولًا عن عرضها على أعضاء الجمعية العمومية. ومن المنتظر أن يعقد العامرى مؤتمرًا صحفيا صباح الخميس المقبل للإعلان عن الاستراتيجية الخاصة بوزارة الرياضة وأهدافها وطموحاتها حتى عام 2020، وكذلك الإعلان عن لائحة النظام الأساسى للأندية للعمل بها من تاريخه، مؤكدا أن هذه اللائحة سوف تعمل على علاج عديد من السلبيات التى ظهرت فى المؤسسات الرياضية طوال السنوات الماضية، كما تعمل على تفعيل دور الجمعيات العمومية فى الأندية ومنحها حقوقها الرقابية على أداء مجالس الإدارات سواءً على الصعيد الإدارى أو المالى أو الرياضى وخلق موارد مالية جديدة للأندية ومنح المؤسسات الرياضية حق الاستثمار بما يضمن لها عائدا ماليا تستطيع من خلاله مواجهة حجم النفقات الكبير على البنية التحتية والأنشطة الرياضية. وأكد العامرى أن الهدف من التعديلات التى تم إجراؤها بموجب هذه اللائحة هو ضخ دماء جديدة فى مجالس إدارات الأندية وخلق كوادر جديدة تخدم الرياضة المصرية فى المستقبل.
