اشتكى الكثيرون من مرتادي محكمة شبين القناطر بالقليوبية من سوء غرفة احتجاز المتهمين بالمحكمة، ووصفوها ب"المقبرة"، مطالبين بضرورة تفعيل قرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، والذي وافق - أمس الثلاثاء - على الطلب المقدم من النائب البرلماني محمود بدر، بإنشاء غرفة جديدة آدمية لحجز محكمة شبين القناطر. إيهاب الزعيم، المحامى وعضو لجنة الشباب بنقابة "محامين القليوبية"، يقول إن حجز المحكمة يقع بأكمله تحت الأرض، حيث يتم الحديث إلى المتهمين القابعين بداخله عبر "شراعة" صغيرة. وأضاف "الزعيم" - في تصريحات ل" التحرير" - أن "حجز محكمة شبين القناطر قذر ولا يصلح حتى للحيوانات"، مؤكدًا أن رائحته "كريهة للغاية"، وتُشم من بعيد. ويبلغ عرض الغرفة المذكورة نحو مترين ونصف، فيما يتراوح طولها بين 3 أمتار ونصف و4 أمتار. وحصلت "التحرير" على صور توضح انتشار القمامة داخل وفي محيط غرفة الحجز. ووصف المحامي قرار الزند ب"الجيد"، موضحًا أن وزير العدل اعترف ضمنيًا بعدم آدمية أماكن الاحتجاز فى عدد من المحاكم، مطالبًا بالنظر كذلك إلى الغرف المماثلة ببقية محاكم البلاد، مضيفًا "الأهم الآن هو التنفيذ والسرعة فى ذلك.. وخايفين يكون القرار ده حبر على ورق". وقال المحامى الحقوقى إن حجز المحكمة - أيًا كان موقعه - لابد أن يكون آدميًا ومهيئًا لاستقبال "بنى آدمين"، حيث يتم احتجاز أشخاص بداخله لم تصدر ضدهم أحكام نهائية.
