بعدما وافق، المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أمس، الإثنين، على الطلب المقدم من النائب بمجلس النواب محمود بدر، بإنشاء غرفة جديدة آدمية لحجز محكمة شبين القناطر، رصدت «التحرير» أوضاع أماكن الاحتجاز فى عدد من محاكم القاهرة الكبرى، التى باتت تئن من الإهمال، وتحتاج لمن يستصدر قرارًا عاجلًا بإنشاء أماكن احتجاز بديلًا عنها، على غرار قرار وزير العدل فى محكمة شبين القناطر بالقليوبية، كما نرصد على وجه الدقة، وصف حجز محكمة شبين القناطر، الذى وافق وزير العدل على توفير مكان آدمى غيره. شبين القناطر.. «المقبرة» حجز محكمة شبين القناطر، الذى صدر له قرار من وزير العدل بتغييره، استجابة للنائب محمود بدر، يشرح إيهاب الزعيم المحامى، ويقيم بمركز شبين القناطر، أن الحجز يقع تحت الأرض بأكلمه، ويتم التحدث إلى المتهمين القابعين به من خلال «شراعة» صغيرة يتم من خلالها الاطمئنان على المساجين المحتجزين بداخله. وأضاف الزعيم ل«التحرير»، «حجز شبين القناطر قذر، ولا يصلح حتى للحيوانات، فرائحته كريهة للغاية»، ويصفه أهالى شبين القناطر بشكل خاص والقليوبية بصفة عامة ب«المقبرة»، فالقادم إلى المحكمة من مكان بعيد بإمكانه أن يشتم رائحة كريهة لا توصف، تنبعث من الحجز، واشتكى الجميع سواء من المحامين أو الأهالى أنفسهم لتغييره دون جدوى، حتى علم الجميع اليوم، الثلاثاء، بقرار الزند باستبداله بمكان احتجاز آخر آدمى. ووصف المحامى إيهاب الزعيم، قرار الزند ب«الجيد»، موضحًا أن الزند اعترف ضمنيًا بعدم آدمية غرف وأماكن الاحتجاز فى عدد من المحاكم، مطالبًا بالنظر كذلك إلى باقى أماكن الاحتجاز بمحاكم الجمهورية كلّا على حدة، واستطرد معقبًا «الأهم الآن مصطلح التنفيذ والسرعة فى ذلك.. وخايفين يكون القرار ده حبر على ورق». وتابع المحامى الحقوقى أن حجز المحكمة أيًا كان موقعه لا بد أن يكون آدميًا ومهيأ لاستقبال «بنى آدمين»، حيث يتم احتجاز أشخاص بداخله لم يصدر ضدهم أحكام نهائية، فمن المتهمين من يكون حاضرًا بسبب شكوى صغيرة، ويتم إيداعه هذا الحجز، وفقًا للقانون، ومنهم من يكون حاضرًا للمعارضة فى جنحة ما، لا تستوجب أن يعاقب بإيداعه حجزًا غير مهيأ من الأساس لاستقبال حيوانات. «الجلاء» واختناق دائم قال أحمد نبيل، المحامى الحقوقى، إن أوضاع غالبية أماكن الاحتجاز بمحاكم القاهرة سيئة للغاية، فبالنظر إلى محكمة الجلاء، قال نبيل إن الحجز الخاص بالمحكمة سيئ للغاية، ويقع تحت الأرض، ورائحته كريهة جدًا، ويتعرض فى أحيان كثيرة عدد من المتهمين المحتجزين به لحالات اختناق. «مصر الجديدة» والرائحة الكريهة ولم يختلف الحال كذلك عن حجز محكمة مصر الجديدة، حيث علق المحامى أحمد نبيل، أن الحجز يقع إلى جوار الجراج الخاص بسيارات القضاة وأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن الرائحة الكريهة التى يشتمها كثير من مرتادى المحاكم يوميًا. أما حجز محكمة مدينة نصر فيعلق المحامى الحقوقى، قائلا بأنه نوعًا ما جيد مقارنة لباقى أماكن الاحتجاز بمحاكم القاهرة. تجدر الإشارة أن لقاءً جمع المستشار أحمد الزند وزير العدل، ومحمود بدر عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بالقليوبية، أمس الإثنين، قدم خلاله الأخير ل"الزند" طلبًا بتغيير غرفة الاحتجاز بالمحكمة، كونها «غير آدمية» وموجودة تحت الأرض، ولا يوجد بالحجز أماكن للتهوية ودورات مياه، ولا يتجدد هواؤها أبدًا، بشكل أصبحت معه تشكل إحدى غرف تعذيب البشر. كما التمس بدر من وزير العدل خلال لقائه، بإنشاء دائرة استئنافية بمحكمة شبين القناطر عملًا على راحة المتقاضين. طلبات عضو مجلس النواب، محمود بدر، لاقت استحسانًا وموافقة من قبل وزير العدل، ووافق بالفعل على طلبه بشكل فورى، حيث تم التأشير على الطلب بالموافقة بتوفير مكان صحى آدمى، يستخدم كحجز للمتهمين بدلًا من مكانه القائم حاليًا، وكذا كلف الزند مساعده لشؤون المحاكم بضرورة إنشاء دائرة استئنافية بمحكمة شبين القناطر، وسرعة اتخاذ اللازم للعمل على راحة المحامين والمتقاضين، على حد سواء، فهل يرق قلب "الزند" إلى باقى أماكن الاحتجاز فى محاكم جمهورية مصر العربية مثلما تفاعل مع طلب محمود بدر فى محكمة شبين القناطر؟
