ازدادت سرعة الانكماش في القطاع الخاص غير البترولي خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. وأظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإماراتدبي الوطني الخاص بالشركات المصرية بالقطاع غير البترولي خلال شهر نوفمبر، أدنى معدل له في 26 شهرًا عند 45.0 نقطة، مقارنة ب 47.2 نقطة في شهر أكتوبر التي كانت الأدنى في 8 أشهر، بفعل زيادة العبء على القطاع نتيجة التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات، وضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، ما أدى إلى ارتفاع الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء. وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي في بنك الإماراتدبي الوطني، "كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة، منوها إلى أن العملات الأجنبية كعامل، أدت لخفض الإنتاج في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن التعافي الكلي يعتمد جزئيًا على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال، والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016". وأشار البنك في المسح الذي تلقى "التحرير" نسخة منه، اليوم الإثنين، إلى إن الإنتاج والطلبات الجديدة شهدا انخفاضًا بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين. وأفادت التقارير، بأن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يقف عاملاً وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة هبوطًا حادًا، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية قد أعاقت الطلب في الأسواق العالمية. وترتب على انخفاض طلبات الأعمال، انخفاض قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، وقد تسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين تركوا وظائفهم طوعًا؛ بحثًًا عن فرص عمل أفضل، فيما استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة، بحسب التقرير. وأوضحت التقارير، أن شركات القطاع الخاص غير النفطية، كانت أكثر حذرًا فيما يتعلق بمشترياتها خلال شهر نوفمبر، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض بمخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة. كما ذكرت عدد من الشركات التي شملتها الدراسة، أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة.
