قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي بعد حكم المحكمة الدولية بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1,76 مليار دولار بعد قرار وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وأكد المصدر، أن النزاع مع إسرائيل نزاع تجاري بين شركات، وسيتم الطعن خلال 6 أسابيع أمام المحاكم السويسرية، خاصة وأن الحكم لايعنى تنفيذه على الفور. وأشار المصدر إلى أن القابضة للغازات ستستخدم كل الأوراق التي لديها للحفاظ على حقوقها، خاصة وأن هناك بنود في التعاقد تتيح للقابضة للغازات وقف التصدير وهو ما استندت عليه الشركة وقت صدور قرار وقف التصدير.