بدوي: يجب حل المشاكل قبل طرح الرخصة الجديده وزير الاتصالات: نعمل على حل المشاكل بين الشركات لطرح الرخصة في موعدها المصرية للاتصالات: لا تنازل عن حقوقنا المنظوره أمام القضاء قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المشاكل العالقة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات، يجب أن تحل قبل طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات «ثابت، محمول، انترنت» المقرر لها يوليو القادم. وأضاف بدوي في تصريحاته ل«التحرير»، أن مستحقات الشركة المصرية للاتصالات لدى شركتي «موبينيل وفودافون» من خدمات الترابط والتي تبلغ 8.8مليار جنيه بحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير هي أبرز المشاكل العالقه حتى الآن، لافتاً إلى إن التحكيم القضائي فيها هو الحل في ظل تمسك كل طرف من المتنازعين بموقفه، لافتا إلى إن هذا المبلغ سينخفض كثيرا في حالة حكم لصالح المصرية للاتصالات بالحصول علي مستحقاتها. كما لفت بدوي إلى إن عدم حل المشاكل العالقة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات المالك الوحيد لخدمات الثابت، سيؤدي إلي تأجيل منح رخصة المحمول للشركة المصرية للاتصالات حتى أكتوبر القادم . فيما أكد وزير الاتصالات في تصريحات صحفيه، عقب مؤتمر نقل تبعية مركز النانو تكنولوجي إلي جامعة القاهرة الخميس الماضي، أن الوزارة عاكفه علي حل المشاكل العالقه بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات وذلك في إطار طرح الرخصة المتكاملة للاتصالات. من جابنه، أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات اعتزاز الشركة بالتعاون مع شركات المحمول الثلاثه في مصر، مشيرا إلى إن أي تعاون بين الشركات وبعضها غالبا ما يحدث فيه اختلاف في وجهات النظر، وفي حالات الاختلاف يكون هناك نقاط تحكيم يتم اللجوء اليها وهو الأمر الذي قامت به الشركة المصرية للاتصالات في حالة وقوع خلاف عندما لجأت إلى القضاء للحصول على مستحقاتها قيمة الترابط التي تستخدم فيه شركات المحمول بينة الاتصالات الخاصة بالشركة المصرية، مضيفا أنه متوقع أن يتم الحكم في قضية الترابط المنظورة أمام القضاء بحلول سبتمبر القادم. وأكد المصدر، أن الشركة لا تملك الحق في التنازل عن مستحقاتها لدى شركات المحمول لذلك لجأت الى القضاء في التحكيم حتى تكون الأمور أكثر شفافية خاصة وان 80 % من أسهم الشركة المصرية للاتصالات تعود ملكيتها للدولة، مشددا على إنه ليس لمن المعقول ان نتنازل عن حق من حقوقنا في مقابل أن نحصل على حق آخر، كما أكد على أن الشركة على أتم الاستعداد لفتح الحوار مع أي جهة في سبيل حصول الشركة على مستحقاتها وامتلاكها لرخصة متكاملة تستطيع من خلالها تقديم خدمات المحمول . من جانبها، أكدت مصادر بشركات المحمول أن تأجيل طرح الرخصة في حالة تأجيلها فعليا لن يكون بسبب القضية المنظوره أمام القضاء بين والتحكيم الدولي بين المصرية للاتصالات وشركتي موبينيل وفودافون، ولكن التأجيل قد يأتي بسبب عدم انتهاء الشركة المكلفه بتسعير خدمات الاتصالات في السوق المصري من مهمتها التي قد تأخذ شهور، لافتا الى أن المشاكل بين شركات المحمول لا تتعلق بالقضايا المنظوره أمام القضاء ولكنها خلافات اخرى فضل عدم الحديث عنها. تجدر الاشار، إلى إن الرخصة المتكاملة تم الاعلان عنها في نهاية ديسمبر الماضي، وكان المتوقع لها أن تطرح مطلع إبريل الماضي بحسب تصريحات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا انها تم تأجيلها الى مطلع يوليو القادم، ومن المتوقع تأجيلها مره أخرى في ظل استمرار المشاكل العالقة بين شركات المحمول والشركة المصرية للاتصالات.
