أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين في تونس تراجع إلى 5.8% في فبراير من 6% في يناير. وانخفضت الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات من 8.6% في يناير إلى 7.6% في فبراير. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى محددا للتضخم، لكن محافظ البنك الشاذلي العياري صرح في أكتوبر الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن احتماله هو 5%، وفي يناير ارتفع التضخم إلى 6% وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2008. كان التضخم ارتفع العام الماضي لأسباب، منها تراجع سعر الدينار التونسي مقابل الدولار من منتصف 2011 إلى منتصف 2012. وتنعم العملة التونسية باستقرار حاليا لكن البلاد تعاني عجزا تجاريا قفز إلى 11.64 مليار دينار (7.48 مليار دولار) في 2012 من 8.61 مليار دينار في 2011. وقالت تونس في وقت سابق، إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 1.78 مليار دولار.