قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنَّ قطاع الكهرباء والطاقة يعمل على تهيئة المناخ المناسب من النواحي التشريعية وهيكلة الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتقليدية بمشاركة القطاع الخاص من خلال هيكلة أسعار الكهرباء وإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة. وألقى وزير الكهرباء، فى كلمته التي ألقاها نيابةً عنه أحد مسؤولي الوزارة اليوم الثلاثاء خلال أعمال الملتقى ال 13 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، الذي ينظِّمه المعهد العربي للتشغيل والصيانة، الضوء على الجهود التي بذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة للقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. ولفت إلى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مشيرًا إلى أنَّ قطاع الكهرباء والطاقة نجح في إضافة 6882 ميجاوات هذا العام، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات بنها وشمال الجيزة والعين السخنة و6 أكتوبر. وأوضح أنَّه تمَّت إضافة قدرات جديدة لمواجهة الطلب على الطاقة في السنوات المقبلة حتى لا تتكرر المشكلة مجدَّدًا، حيث أتمَّت الوزارة التعاقد لتنفيذ ثلاث محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث التكنولوجيات وبإجمالى قدرة 14400 ميجاوات وبإجمالي استثمارات تبلغ ستة مليارات يورو، بالإضافة إلى الاتفاق على تحويل الوحدات الغازية التي تعمل بنظام الدورة البسيطة للعمل بنظام الدورة المركبة التي من المتوقع أن تضيف 750 ميجاوات لقدرة محطتي الشباب وغرب دمياط وإضافة 300 ميجاوات لقدرة محطة 6 أكتوبر، وتحويل الوحدات الغازية بالخطة العاجلة للعمل بنظام الدورة المركبة. وقال الوزير إنَّه تمَّ توقيع اتفاقية إطارية مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 2100 ميجاوات بنظام الضخ والتخزين بجبل عتاقة، مؤكِّدًا أنَّ القطاع يجري حاليًّا بإجراء المباحثات النهائية مع إحدى الشركات العالمية التي تقدَّمت في مناقصة محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة قدرة 2250 ميجاوات التي ستكون أساسًا للتعاقدات المستقبلية في محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة طبقًا لنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية "BOO"، مشيرًا إلى أنَّ القطاع يتفاوض حاليًّا مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل ورفع كفاءة إحدى المحطات البخارية القديمة، فضلاً عن تدعيم الشبكة الكهربائية من خلال تدعيم شبكات النقل وتطوير شبكات توزيع الكهرباء. ونوَّه الوزير بأنَّ قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لم يقف عند هذا الحد، بل أعدَّ دراسةً للمزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035، وتضمَّنت هذه الدراسة عدة سيناريوهات لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي؛ بهدف اختيار السيناريو الأمثل الذي يعتمد على تنويع المصادر الأولية للطاقة. من جانبه، شدَّد المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس الوزراء السابق، على أهمية اللجوء إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتكون بديلاً لطاقة في المستقبل. وأكَّد، خلال مشاركته في المؤتمر، ضرورة تشجيع تكنولوجيا تبادل المعلومات، لافتًا إلى أهمية توافر الأيدي العاملة والتركيز على التعليم الفني، وأن تحتل الصيانة الأولوية في التعليم الفني.
