مرحلة أخرى من مراحل التقاضى هى الفيصل الوحيد الذى بدوره سيتحدد تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم عادل حبارة، الصادر اليوم، السبت، من محكمة جنايات الجيزة، لإدانته فى القضية المعروفة إعلاميًا ب«مذبحة رفح الثانية». يقول خالد المصرى، الخبير القانونى ل«التحرير» إن حبارة لن ينفذ فيه حكم الإعدام فى الوقت الراهن، نظرًا لأن أمامه فرصة أخرى لتقديم طعن جديد أمام محكمة النقض، وهى الفرصة الأخيرة أمامه. عادل حبارة، الذى يقول عنه محاميه إنه لم يرتكب الاتهامات المنسوبة إليه فى قضية مذبحة رفح الثانية، وبرىء منها تمامًا، صادر بحقه حكم قضائى اليوم، السبت، بالإعدام، فى قضية مذبحة رفح الثانية، فى جولة الإعادة بعد قبول الطعن المقدم منه لمحكمة النقض. ويواجه حبارة وباقى المتهمين والباقين تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى، بمنطقة رفح. كما صدر بحق حبارة قرار آخر من محكمة جنايات الزقازيق بإحالته لمفتى الجمهورية، لإدانته بقتل مخبر شرطة تابع لوحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير. كانت النيابة العامة قد أحالت عادل حبارة لمحكمة الجنايات فى القضية رقم 9657 لسنة 2012 مركز شرطة أبو كبير بتهمة قتل مخبر الشرطة ربيع عبد الله على بوحدة مباحث أبو كبير عمدا مع سبق الإصرار والترصد مستخدما فى ذلك السلاح النارى وأصابه بعدة إصابات أودت بحياته ولاذ بالفرار مستقلا مع آخر مجهول دراجة بخارية. وسبق لدائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار صلاح حريز، بإعدام عادل حبارة شنقًا، لإدانتهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم «داعش»، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة، والتحريض على أعمال العنف. كان المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات شمال الزقازيق، قد أحال حبارة و7 متهمين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بعدما أسند إليهم اتهامات تأسيس جماعة تكفيرية والترويج لفكرها الداعى للعنف وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء وحيازة أسلحة ومتفجرات.
