قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، الذى يعقد تحت عنوان «التأجير التمويلى.. طريق جديد للاستثمار»، اليوم، إن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 418 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016 لتحقيق معدل نمو نسبته 5.5% بالناتج المحلى الإجمالى. وأضاف سالمان، أن تدعيم قدرة الدولة فى تنفيذ تلك الاستثمارات تتطلب مشاركة قوية من قبل القطاع الخاص تصل إلى 75% من إجمالى القيمة المستهدفة، موضحًا أن القطاع الخاص شارك بنسبة 70% من حجم الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضى، البالغة 360 مليار جنيه، مؤكدا أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا لتدعيم مشاركة القطاع الخاص فى العملية الاستثمارية، إضافة إلى تنظيم السوق بأدوات تمويلية جديدة عبر إقرار عدد من التشريعات. وأشار وزير الاستثمار إلى أن نشاط التأجير التمويلى يعد من أبرز الأدوات التمويلية، التى سجلت أداء نشط خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 91% بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بالعام السابق، بقيمة 9.8 مليار جنيه. وأكد وزير الاستثمار أنه على الرغم من ضعف مشاركة نشاط التأجير التمويلى بالناتج المحلى الإجمالى للدولة خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى 0.6%، إلا أن نشاط القطاع خلال العام الجارى ومعدلات نموه تشير إلى كبر حجم السوق وقدرته على استيعاب مزيد من الأدوات التمويلية الجديدة. ولفت سالمان إلى أهمية ذلك النشاط فى العديد من الأسواق الخارجية، أبرزها نسبة مساهمته التى تصل إلى 18% فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 14% فى الأسواق الناشئة، الأمر الذى يشير إلى أهميتها كأحد الخيارات التمويلية أمام المستثمرين فى العديد من الأسواق.