قال البنك المركزي المصري في تقريره الشهري عن (أكتوبر): إن "أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت 18.9 مليار جنيه بمعدل 2.6 % خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – أغسطس)". وأكد التقرير أن قطاع الأعمال الخاص استحوذ على نحو 60.8% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي بجانب حصول قطاع الصناعة على ما نسبته 34.1 % من تلك الأرصدة في نهاية أغسطس 2015، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.3 %، بينما استحوذ قطاع الزراعة على 1.2 % أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد حصلت على 28.4%. بينما أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر صحفي عقد أمس عن تسجيل القطاع الصناعي معدل نمو يقارب (الصفر %)، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلًا حتميًا، لماذا لا يوجود مردود حقيقي للزيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية, بمعنى أن زيادة أرصدة التسهيلات يعني تمويلات جديدة يتم ضخها في السوق لأغراض استثمارية، وهو ما يتبعه زيادة في معدلات النمو والتشغيل بالتبعية، ولكن هذا لم يحدث باعتراف المستثمرين أنفسهم. في المقابل أفاد الدكتور أحمد قورة الخبير المصرفي والرئيس الأسبق للبنك المصري الوطني، ل"التحرير" أن زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية لا يعني على الإطلاق زيادة حجم التسهيلات، لأن الأرصدة يمكن أن تسجل ارتفاعًا يسبب عدم قيام العملاء بسداد أقساط القروض أو الفوائد المستحقة عليها، وهو ما يعد إضافة إلى رصيد القروض القائمة للعملاء، مؤكدًا أنه طالما لم ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة أي معدلات للنمو، فهذا يعني أن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية ناتج عن تعثرات مالية لعملاء تسببت في عدم سداد الأقساط أو الفوائد، فارتفعت الأرصدة الائتمانية لدى البنوك.