انتهت وزارة النقل بالتعاون مع رئاسة الوزارء من كافة الإجراءات القانونية لمشروع الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل، وتم الانتهاء من إعداد مذكرة تفصلية بالمشروع لرفعها إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الأكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل والتي من المقرر أن تُنشأ على مساحة 150 فدانًا بمنطقة وردان. وتساهم الأكاديمية في رفع تصنيف مصر دوليًا في مجال التعليم التكنولوجي خاصة أن نسبة التعليم التكنولوجي في مصر لا تتخطى 45 % في الوقت الذي تصل النسبة لأكثر من 80% في الدول المتقدمة. من جانبه قال محمد شحاتة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنقل إن الأكاديمية ستعيد تشكيل عمالة النقل وتنقل مصر لمستوى جديد يجعلة في مقدمة دول الشرق الأوسط في التعليم التكنولوجي ومشروعات النقل. واوضح شحاته في تصريحات خاصة ل"التحرير" أنه لا يعقل أن يقوم رئيس الجمهورية بتبني مشروعات قومية مثل تنمية محور القناة ومشروع قناة السويس الجديدية ومشروعات النقل العملاقة المختلفة مثل النقل النهري والسكك الحديدية والمترو والطرق والكباري والنقل البري والموانئ الجافة ومع ذلك لاتوجد في مصر حتى الآن جامعة واحدة متخصصة في معظم هذة التخصصات الأمر الذي أدى لتدهور مستوى مشروعات النقل في مصر خلال السنوات الأخيرة. وقال إن الأكاديمة المصرية للنقل ستكون البداية لتطوير حقيقي في مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها من قطاعات النقل المختلفة الأمر الذي يجعل عمليات التطوير تتم بشكل علمي ومدروس لأول مرة في تاريخ مصر كما ستساهم الأكاديمة في توفير البيئة البحثية لكافة مشروعات النقل المختلفة التي ستساهم في دعم الاقتصاد القومي المصري. وأكد شحاتة أن سرعة إصدار قرار إنشاء الجامعة سيدعم موقف مصر في عمليات التفتيش الإجباري على الموانئ البحرية، خاصة أنه في حال أي تعليقات من جانب المنظمة البحرية الدولية سيتم الاتفاق على أن الجامعة الجديدية والأولى للنقل في مصر ستقوم خلال سنوات محددة بوضع مخطط عام لتطوير النقل بالتعاون مع المراكز البحثية المصرية على أن يشمل التطوير كافة الجوانب التشريعية والفنية والمهنية.
