انتهت وزارة النقل بالتعاون مع رئاسة الوزراء من كل التفاصيل والاجراءات القانونية لمشروع الاكاديمية المصرية للنقل، كما انتهت من إعداد مذكرة تفصيلية بالمشروع من المقرر ان ترفع لرئاسة الجمهورية تمهيدا لصدور قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الاكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل والتى من المقرر ان تنشأ على مساحة 150 فدانا بمنطقة وردان، ومن المقرر ان تساهم الاكاديمية فى رفع تصنيف مصر دوليا فى مجال التعليم التكنولوجى، خاصة ان نسبة التعليم التكنولوجى فى مصر لا تتخطى 45% فى الوقت الذى تصل النسبة لأكثر من 80% فى الدول المتقدمة. وقال محمد شحاتة، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنقل، إن الاكاديمية ستعيد تشكيل عمالة النقل وتنقل مصر لمستوى جديد يجعله فى مقدمة دول الشرق الاوسط فى التعليم التكنولوجى ومشروعات النقل. وأضاف شحاتة أنه لا يعقل أن يتبنى رئيس الجمهورية مشروعات قومية مثل تنمية محور القناة ومشروع قناة السويس الجديدية ومشروعات النقل العملاقة المختلفة مثل النقل النهرى والسكك الحديدية والمترو والطرق والكبارى والنقل البرى والموانئ الجافة ومع ذلك لاتوجد فى مصر حتى الان جامعة واحدة متخصصة فى معظم هذة التخصصات الامر الذى ادى لتدهور مستوى مشروعات النقل فى مصر خلال السنوات الاخيرة وقال ان الاكاديمية المصرية للنقل ستكون البداية لتطوير حقيقى فى مشروعات السكك الحديدية ومترو الانفاق وغيرها من قطاعات النقل المختلفة الامر الذى يجعل عمليات التطوير تتم بشكل علمى ومدروس لاول مرة فى تاريخ مصر كما ستساهم الاكاديمة فى توفير البيئة البحثية لكافة مشروعات النقل المختلفة التى ستساهم فى دعم الاقتصاد القومى المصرى وقال شحاته ان سرعة اصدار قرار انشاء الجامعة سيدعم موقف مصر فى عمليات التفتيش الاجبارى على الموانئ البحرى خاصة انه فى حال اى تعليقات من جانب المنظمة البحرية الدولية سيتم الاتفاق على ان الجامعة الجديدية والاولى للنقل فى مصر ستقوم خلال سنوات محددة بوضع مخطط عام لتطوير النقل بالتعاون مع المراكز البحثية المصرية على ان يشمل التطوير كافة الجوانب التشريعية والفنية والمهنية
