استمرارًا لفصول خداع الحكومة للعاملين بالجامعات، يواجه صندوق زيادة دخل الإداريين والعمال أزمة مالية، بعد موافقة وزارة التعليم العالى على إنشائه بدعم 10% فقط من الصناديق الخاصة بالجامعات، مما ينذر بعدم توافر المبلغ المطلوب لإنشاء الصندوق، الذى يتطلب 2.4 مليار جنيه. المجلس الأعلى للجامعات، الذى انعقد أول من أمس لأكثر من ثمانى ساعات، احتلت مناقشات إنشاء الصندوق النصيب الأكبر من اجتماع المجلس الذى أرجأ أغلب جدول أعماله إلى الجلسة القادمة فى 11 مايو المقبل، لمناقشة كيفية توفير المبالغ المطلوبة لإنشاء الصندوق، وهو الأمر الذى عجزت معه وزارة التعليم العالى توفير بند آخر غير بند الصناديق الخاصة لدعم إنشائه. ويتطلب من وزارة التعليم العالى توفير 900 مليون جنيه من موازنتها، حيث أكدت مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للجامعات ل«التحرير» أن وزارة المالية وضعت الجامعات فى مأزق بسبب تنازلها عن 10% فقط من إيرادات الصناديق الجامعية الخاصة لدعم الصندوق، ومطالبة الجامعات باستكمال مخصصات الصندوق إلى 2 مليار و400 مليون جنيه من مواردها الذاتية، بما يعنى مطالبة الجامعات بتدبير نحو 900 مليون جنيه لصرف تلك الزيادات. ويأتى قرار موافقة الأعلى للجامعات على إنشاء الصندوق لزيادة رواتب 250 ألف عامل وإدارى بالجامعات، بعد أن حاصر عديد من العاملين بالجامعات الحكومية المختلفة بالمحافظات مقر المجلس بجامعة القاهرة، انتظارا لما سوف يسفر عنه المجلس من قرارات تتعلق بمطالبهم المتمثلة فى رفع الحافز المادى وإنشاء صندوق خاص بهم وتمثيل العاملين فى المجلس الأعلى للجامعات لطرح قضاياهم، ولم يجد العاملون سبيلا لانتظار قرارات المجلس سوى افتراش سلالم مقره والأرض دون الاحتجاج أو الهتاف بمطالبهم. وفى الوقت الذى لم تشكل فيه وزارة التعليم العالى لجنة لإعداد اللائحة الموحدة للصندوق لوقوعها فى أزمة توفير 900 مليون جنيه لدعم الصندوق، إلا أن بعض روابط اتحاد العاملين بالجامعات طالبوا بزيادة دخل الموظف بالدرجة السادسة من 500 جنيه إلى ألف جنيه، والمدير العام لدرجة كبير أى إلى 1050 جنيها، ومن درجة وكيل وزارة لوكيل أول وزارة أى إلى 1100 جنيه، وفقا لما أكده أحمد محسن، نائب رئيس لجنة الرعاية الطبية باتحاد العاملين بجامعة عين شمس، موضحا أن تلك اللائحة المقترحة بزيادة الدخل للعاملين والإداريين تم الاتفاق عليها بين عديد من روابط العاملين فى الجامعات المختلفة، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة الإدارات الجامعية بحصر أعداد الموظفين داخل الجامعات لتحديد المبالغ التى ستصرف بداية من أول يوليو المقبل. من جانبه، طالب مؤسس رابطة موظفى الجامعات، طارق زين، بسرعة إعداد اللائحة التنفيذية للصندوق، وضم ممثلى الجامعات إلى عضويته، وضخ المبالغ المطلوبة لصرف المرحلة الأولى من زيادات الدخل التى تم التعهد بها فورا، مشيدا بجهود وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات لإنشاء الصندوق والاستجابة لمطالب العاملين. أما محمد على، ممثل موظفى جامعة الإسكندرية فى اللجان الخماسية لمطالب الموظفين، فقال إنه تم تكليف الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها برئاسة لجنة صياغة اللائحة التنفيذية للصندوق وإعداد الهيكل الإدارى والمالى له.
