كتب - شريف البراموني للمرة الثالثة على التوالي، فشلت محاولات إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإجهاض إضراب العمال، الذي دخل أسبوعه الثاني على التوالي للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية "ال 10٪" التي يحصلون عليها منذ ما يقرب من 28 عامًا متصلة. وكشفت مصادر حكومية أنَّ تضارب قرارات وزراء المالية والاستثمار والمالية والتموين والقوى العاملة وراء استمرار إضراب عمال شركة غزل المحلة، مؤكِّدةً أنَّ بداية الأزمة ترجع إلى تسرع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخاضعة لقانون 203 لسنة 1991 "قانون قطاع الأعمال العام"، بصرف العلاوة لنحو 40٪ من شركاتها، ثمَّ المطالبة بردها بعد "منشور" من وزير الاستثمار يؤكد عدم أحقية العمال في صرف العلاوة. ورفض العمال، اليوم الأربعاء، منشور الإدارة الموقَّع من المفوض العام للشركة والذي نص على: "قطاع الإنتاج، قطاع الأمن والنظام، قطاع التجهيز، قطاع الحراير، القطاع الإداري، قطاع الجهاز الحاسب، قطاع النسيج، قطاع الصوف، قطاع الملابس.. رجاءً التكرم باتخاذ اللازم نحو إثبات حضور عمال الإنتاج للأقسام الشغالة فقط للتنسيق مع رئيس القطاع المسؤول وإلغاء حضور العمال المتوقفين عن العمل اعتبارًا من 27 أكتوبر والأيام التالية، ونرجو من السادة رؤساء القطاعات الإفادة بأسماء الموظفين والمشرفين المضربين عن العمل". وأكد العمال أنَّ المنشور مدوَّن بتاريخ الأمس ولكنهم فوجئوا بتعليقه اليوم، فيما شهدت المصانع مشادات كلامية بين العمال ورؤساء القطاعات الذين رغبوا في استئناف العمل من خلال تشغيل محطات توليد الكهرباء والبخار، استعدادًا لتشغيل المصانع، رغبةً منهم في إنهاء الأزمة وعودة العمل بالمصانع، بينما لم يتمكن رؤساء القطاعات من تشغيل الشركة، وما زالت ماكينات الإنتاج متوقفة. وردا على المنشور، لجأ المضربون إلى النوم داخل العنابر، وافتراش ساحات المصنع، وأعلنوا استمرارهم في الإضراب لحين تنفيذ مطالبهم. يأتي هذا فيما يواصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بمحافظة البحيرة إضرابهم عن العمل لليوم الرابع علي التوالي، تضامنًا مع إضراب عمال عزل المحلة؛ للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوةً بباقي العاملين في الدولة الذين لم يشملهم قانون الخدمة المدنية الجديدة رقم 18 لسنة 2015. وأشار العاملون بالشركة إلى عدم مشاركتهم في التصويت بمرحلة الإعادة للاقتراع في انتخابات مجلس النواب، مبرِّرين ذلك لعدم مراعاة الدولة لظروفهم الاقتصادية السيئة، وعدم صرف العلاوة كما صرفت للشركات الأخرى. وأضرب عمال بالشركة بجميع وردياتها، فاستمرَّ إيقاف الماكينات مع افتراش أرضية العنابر داخل المصانع، لحين تنفيذ مطالبهم فيما يخص العلاوة الاجتماعية، مما أصاب الشركة بشلل تام.
