حاول رؤساء القطاعات في مصانع شركة غزل المحلة، الثلاثاء، تشغيل الشركة وإعادتها للعمل مرة أخرى، بعد إضراب عمال الشركة الذي دخل يومه الثامن على التوالي، للمطالبة بصرف علاوة ال 10% التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدل وجبة الغداء 90 جنيها، فيما واصل أيضًا عمال كفر الدوار إضرابهم، وافترش العمال العنابر، وتوقف العمل بالشركة للمطالبة بصرف العلاوة. وقال أحد القيادات العمالية بشركة غزل المحلة، طلب عدم ذكر اسمه، إن رؤساء القطاعات توجهوا في توقيت واحد تقريبًا إلى المصانع، صباح الثلاثاء، وطلبوا من العمال تشغيل المعدات وإعادة الشركة للعمل مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ ووزير القوى العاملة وقيادات الشركة، التي طالبت بتشغيل المصنع وبحث حل تنفيذ مطالب العمال خلال 48 ساعة. وأضاف القيادي العمالي أن العمال دخلوا في مناقشات مع رؤساء القطاعات انتهت بعدم قبول العمال تشغيل المصنع قبل الاستجابة لمطالبهم، مؤكدًا أن الاجتماع الذي عقده وزير القوى العاملة ومحافظ الغربية وعدد من قيادات الشركة لم يأتِ بحلول عملية لحل أزمة العمال التي تتمثل في صرف العلاوة وبدل الغداء. وأشار إلى أن عمال الشركة لا توجد لديهم قيادة عمالية ظاهرة تتفاوض معها الشركة، وذلك بسبب حالة الخوف التي تسيطر على العمال، بسبب المطاردات الأمنية لهم وتهديدات إدارة الشركة بالفصل لكل مَن يتكلم أو يطالب بلسان العمال، لافتًا إلى أن العمال يتواصلون عن طريق الهواتف المحمولة في المصانع، لاتخاذ مواقف موحدة في مواجهة تعنت ورفض الحكومة تنفيذ مطالبهم. من جانبه، قال كمال الفيومي، أحد القيادات العمالية بالشركة، عضو حملة إنقاذ الصناعة الوطنية، خاصة صناعة الغزل والنسيج، إن الحكومة تتعامل مع القطاع العام بنظام المسكنات ولا تريد وضع حلول جذرية لهذا القطاع الضخم، وذلك من خلال تطويره ليساهم في الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الحملة أعلنت رفضها خطة وزارة الاستثمار لبيع أصول الشركة عن طريق إحدى الشركات، وطالبت الوزير بالإعلان عن تفاصيل خطة هيكلته وتطوير الشركات. في سياق متصل، استمر إضراب عمال شركة كفر الدوار، للمطالبة بصرف العلاوة أيضًا، وأكدت مصادر من داخل الشركة أن العمال افترشوا الأرض ورفضوا تشغيل الماكينات، موضحة أن العمال اتخذوا جميع الإجراءات قبل التصعيد بالإضراب، وقاموا بمخاطبة رئيس الشركة والمسؤولين بوزارة الاستثمار قبل إضرابهم.
