أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، الثلاثاء، محاكمة زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 24 يناير المقبل؛ لتمكين الدفاع من الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء الخماسية المكلفة بفحص ثروة المتهم وزوجته. وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وحضر زكريا عزمي ومحاموه وأعلمتهم المحكمة بورود تقرير الخبراء، وطلبوا أجلاً للإطلاع عليه. وتأتي إعادة محاكمة زكريا عزمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمي بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت، إثر إدانته بالكسب غير المشروع، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة مغايرة للدائرة التي أصدرت حكمها بالإدانة. وتضمن حكم الجنايات معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًّا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع. وأحال جهاز الكسب غير المشروع زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، ثمَّ قررت المحكمة لاحقًا إدخال زوجة عزمي في القضية، وجاء بأمر الإحالة، أنَّه ثبت بتحقيقات الجهاز أنَّ عزمي حقَّق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه. وأشار قرار الاتهام إلى أنَّ زكريا عزمي اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسؤولين ومد السن القانوني للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.
