تواصل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب غدًا الأحد سماع الشهود في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011 وسط استعدادات أمنية، بعد أن شهدت الجلسة الماضية اشتباكات بين عدد من المحامين وبين محامي ينتمي للتيار الإسلامي. وتستمع المحكمة في جلسة الغد الى شهادة مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور سجن ملحق وادي النطرون ورئيس المباحث لسماع شهادتهم. وأعلن عدد من النشطاء ومجموعة حقوقي القناة بالإسماعيلية أنهم سيعقدون اجتماعًا مساء اليوم لبحث تنظيم وقفة أمام قاعة المحكمة لتأييد رئيس المحكمة الذي يصر على سماع شهود القضية ورفض طلبات النيابة العامة بشأن الفصل فيها دون الاستماع إلى الشهود. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن. وقالت مصادر أمنية أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية أثناء نظر القضية وخارج مجمع الإسماعيلية. ووقعت الجلسة الماضية اشتباكات بين المحامين وبين أحد المحامين المنتمين للتيار الإسلامي داخل قاعة المحكمة، وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد. وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.
