تدخل محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب يوم الأحد جولة جديدة من استدعاء الشهود في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أثناء ثورة يناير 2011 ، وذلك بعد الجولة الأولى الساخنة من استدعاء الشهود بعد أن أكدت المحكمة أن النيابة العامة تعمدت عدم استدعاء الشهود على مدار 3 جلسات متتالية طالبت بعدها النيابة من المحكمة الفصل في القضية دون حضور الشهود إلا أن المحكمة تمسكت بسماع شهادتهم، وحضروا بالفعل الجلسة الماضية في الرابع عشر من ابريل الجاري وهم مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ومأمور سجن وادي النطرون الأسبق و رئيس مباحث السجن وقت اقتحامه. وصرحت المحكمة الجلسة الماضية للدفاع باستخراج إفادة للتسجيلات المنوه عنها في الجلسة والتي تمت مع قنوات الجزيرة مباشر والحافظ والناس، كما قررت المحكمة استدعاء قائد كتيبة سجن حراسة وادي النطرون لسماع شهادته في جلسة 13 مايو المقبل. وقال محامون انهم سيصرون في جلساتهم المقبلة على استدعاء محمد مرسي رئيس الجمهورية لبيان كيفية اتصاله من ساحة سجن وادي النطرون أثناء انقطاع الإنترنت عن مصر أثناء الثورة بقناة الجزيرة الفضائي واستدعاء رئيس المخابرات المصرية الحالي ليسأل عن أقوال عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق بشأن رصد المخابرات مكالمات حول اقتحام سجن وادي النطرون وهروب السجناء . وتوقع قانونيون بالإسماعيلية أن تكون الجلسة ساخنة في حالة حضور الشهود الذين طالبتهم المحاكمة. ووقعت الجلسة الماضية اشتباكات بين المحامين وبين أحد المحامين المنتمين للتيار الإسلامي داخل قاعة المحكمة وبعدها تعالت صيحات الحاضرين تطالب بسقوط حكم المرشد. وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجيناً، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم فى الإسماعيلية. وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين فى ليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا «لوادر» لهدم السجون وفتح الزنازين،وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقى بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق حول الأحداث.
