قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنَّ الدولة تهدف إلى تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ورفع قيمتها وألا يضار أحد من أهالي المنطقة. وأضاف، خلال لقائه مع ممثلي رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو؛ للاتفاق على آليات التقييم في المنطقة قبل بدء أعمال التطوير، خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان للوزارة، الثلاثاء: "كنت حريصًا منذ التعديل الأخير للحكومة وانتقال ملف تطوير العشوائيات إلى وزارة الإسكان على اللقاء بكم لاهتمامنا باستكمال مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، فهناك اهتمام مستمر بهذا الملف من الرئيس، وكذا رئيس مجلس الوزراء، وهناك تكليف بإسراع تطوير هذه المنطقة، والوزارة مهتمة بأعمال التطوير، وفي الوقت نفسه مراعاة الأبعاد الاجتماعية لأهالي المنطقة". وأوضح: "الوزارة ملتزمة بكل الخطوات التي تمَّت في هذا الملف، وقد تابعت الوثيقة التي سبق توقيعها بهذا الشأن، والمسابقة الخاصة بتطوير المنطقة ستقام في موعدها، والحكومة دورها حماية مصالح الجميع وألا يتضرر أحد". وطلب وزير الإسكان من الحضور الاشتراك مع الجهات الحكومية في تطبيق الحصر الخاص بشاغلي الوحدات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّه منذ إعلان استلام ما يثبت شغل الوحدات تقدم عدد محدد بأوراقه، وهناك حاليًّا حوالي 4500 ملف سيتم البدء بالتأكد من تطابقها مع الواقع الفعلي للشاغلين. وأعلن الوزير أنَّه سيلتقى قريبًا اللجنة الخاصة بالتقييم، بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة؛ للاتفاق على إطار زمني سريع تنتهي فيه الأعمال، فيما يخص تحديد التعويضات وخلافه، وبعدها سيتم إعلان نتائج التقييم ليحدد شاغلو الوحدات رغباتهم في البقاء أو الحصول على التعويضات، مؤكِّدًا أنَّ لجنة التقييم تضم خبرات فنية وقانونية على مستوى عالٍ، وتتولى تقييم قيمة الأرض والعقار وكذا التعويض الذي سيحصل عليه الشاغلون، وسيكون هناك وصف لكل عقار على حدة، من حيث عدد المستخدمين له، ونوع الاستخدام سواء للوحدات السكنية أو التجارية. وفي نهاية الاجتماع، أكد الوزير أنَّ تطوير هذه المنطقة سيعود بالفائدة على المجتمع كله، لافتًا إلى أنَّه سيجتمع بالملاك خلال أيام، ليكون هناك توافق تام، متمنيًّا أن يكون تطوير منطقة مثلث ماسبيرو نموذجًا لتطوير مناطق أخرى بتوافق مجتمعي كامل. وفي الإطار نفسه، أعلن مدبولي أنَّ الوزارة ستبدأ وضع خطة تنفيذية لتطوير جميع مناطق العشش على أن يتم وضع تكاليف تفصيلية خاصة بكل منطقة تنتهي في فترة زمنية قصيرة. وأضاف: "ستعتمد هذه الخطة التنفيذية على بناء وحدات جديدة في المنطقة نفسها أو المناطق القريبة، وفقًا لتوافر الأراضي بما يحافظ على الظروف المعيشية لأهالي هذه المناطق، ولن يضار مواطن واحد، في هذه المناطق".
