سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة، الأحد، ليجتاز سعره في البنوك حاجز الثمانية جنيهات للدولار للمرة الأولى على الاطلاق بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة. وباع البنك المركزي في مزاد 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس مما يعني أن سعر بيع الدولار في البنوك بلغ 8.03 جنيه مسجلا مستوى قياسيا جديدا. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا. ويعتبر اقتصاديون خفض الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص. ويرجح بعضهم أن خفض يوم الأخير سيكون الأخير لبعض الوقت. وأفاد متعاملون بأن الجنيه هوى بشدة في السوق الموازية يوم الأحد حيث بلغ ما بين 8.40 و8.42 جنيه للدولار بعد أن نزل إلى 8.25 جنيه في نهاية الاسبوع الماضي. وهذا هو ثاني تخفيض رسمي للجنيه خلال ثلاثة أيام فقط بعد أن نزل عشرة قروش في عطاء يوم الخميس ليصل إلى 7.8301 جنيه وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية وفقا لكثير من الاقتصاديين. ومن المتوقع أن يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن هذا الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.
