أشرف ثابت: «الحرية والعدالة» يسعى لإصدار قانون السلطة القضائية دون رأى الأحزاب نائب رئيس حزب النور السلفى المهندس أشرف ثابت رفض دعوة الإخوان لمليونية اليوم ضد القضاء، خصوصا فى هذه المرحلة كمحاولة لهدم مؤسسة العدالة أو أخونتها، مرجعا دعوات الإخوان بالتظاهر أمام دار القضاء العالى اليوم إلى أنها ليست مجرد إعلان لحالة الغضب ضد بعض الأحكام القضائية، وإنما هى ضمن مسلسل الصراع بين الطرفين، بالإضافة إلى وجود نية لجماعة الإخوان لإصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على الأحزاب الأخرى. ثابت أشار إلى أن قانون السلطة القضائية سوف يصدره حزب الحرية والعدالة، لأنه يملك الأغلبية المطلقة بمجلس الشورى، مؤكدا أن هناك صراعا بين الحزب الإخوانى والسلطة القضائية، موضحا أن هذا القانون تعلوه الريبة إن لم يتم عرضه على الأحزاب الأخرى، وأن يتم إجراء نقاش موسع حوله، وإلا سوف ندخل فى مأزق جديد وستعرض هذا المشروع مرة أخرى للتغيير إن لم تكن الأغلبية بمجلس الشورى من حزب الحرية والعدالة. وأشار نائب رئيس حزب النور إلى أن تطهير القضاء له آلية موجودة بقانون القضاء والجهة المنوطة به هى المجلس الأعلى للقضاء وأن حزب النور لن يشارك فى مليونية اليوم وأن حقيقة مليونية الإخوان بغرض هدم القضاء وأخونته. وكان حزب النور قد أكد عدم مشاركته فى مليونية اليوم، وأشار فى بيان له مساء أول من أمس الأربعاء، إلى ضرورة استمرار الثورة ليس فى الشارع فقط، ولكن فى استكمال تحقيق أهدافها فى كل مؤسسات الدولة. بينما أوضح المهندس جلال مرة الأمين العام لحزب النور أن الحزب يرى أن الطرق الصحيحة للإصلاح هو تطهير كل أجهزة الدولة بما فيها القضاء من خلال قواعد الممارسة السياسية البرلمانية، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل فى ظل هذه الظروف التى تمر بها مصر. من جانبه قال سمير العركى القيادى بالجماعة الإسلامية إن حديث القيادى فى حزب النور أشرف ثابت عن أن المقصود بتطهير القضاء أخونة القضاء «حديث مخز لا يفرق كثيرا عن كلام مخبرى أمن الدولة المختفين تحت قناع نخب سياسية، والذين يصرون على بقاء الفساد على ما هو عليه بحجة الخوف من أخونة الدولة»، وطالب العركى بالتوبة من هذا القول، دافعا بقول الله تعالى «وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون». فى السياق ذاته، دعت الدعوة السلفية كل أبنائها إلى عدم المشاركة فى مليونية تطهير القضاء اليوم، كما طالبت الدعوة جميع أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم القانونية للتعامل مع حالة مبارك، مطالبة بأن يدرس جيدا ما لوح به البعض من أن أى إجراء غير قانونى يمكن اتخاذه فى قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومى. الدعوة السلفية طالبت فى بيانها النائب العام بأن يسعى إلى جمع أدلة جديدة ضد مبارك فى باقى قضايا فساده، مما يمكن من سجنه احتياطيا بسببها، كما أنه يجب أن يسعى إلى جمع أدلة جديدة فى قضية قتل المتظاهرين وإطلاع الرأى العام على المستجدات أولا بأول وقالت أن الجماعة تسعى لإثارة القلاقل . واستنكر البيان تعجل مجلس الشورى فى إصدار قانون السلطة القضائية رغم أنه يمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية مؤقتة، وفى ظل اتفاق رئيس الجمهورية مع القوى السياسية على اقتصار دوره على القوانين العاجلة فقط، كما استنكر البيان الدعوات التى تطالب بتخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة ومن دون مقدمات، معتبرا أن به إضرارا بكثير من القضاة وإضرارا بمصالح الناس التى تتكدس قضاياهم فى المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس، معلنا عدم تفهمه للارتباط بين تخفيض سن القضاة والتطهير، والواجب أن تكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها فى القانون. بيان الدعوة السلفية اعتبر أن الخطوة الرئيسية للاستقرار هى الانتخابات البرلمانية القادمة، التى يشترط الدستور أن تتم تحت إشراف قضائى كامل ولا يجب أن ننسى أزمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، كما أن الاستثمارات التى يسعى رئيس الجمهورية فى جلبها لا يمكن أن تتم إلا فى ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة واستقرار تام، وأن إثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس فى هذا الصدد.
