أعلنت الدعوة السلفية رفضها المُشاركة في مليونية «تطهير القضاء» التي دعا إليها عدد من القوى السياسية ومن ضمنها الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وتساءلت: «ما سر الربط بين سن القضاة وتطهير القضاء»، مضيفة: «الواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون». وطالبت الدعوة السلفية في بيان صحفي، الخميس، أساتذة القانون بتقديم اقتراحاتهم «القانونية» في التعامل مع قرار إخلاء سبيل مبارك. وأكدت أنه يجب أن يُدرس جيدا ما لوَّح به البعض من أن أي إجراء غير قانوني يمكن اتخاذه في قضية مبارك قد يتيح له تدويل القضية، وهو خطر داهم على الأمن القومي. وطالبت «النائب العام بجمع أدلة جديدة ضد مبارك في باقي قضايا فساده، وهي كثيرة، مما يمكن من سجنه احتياطيا بسببها، كما أنه يجب أن يسعى لجمع أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين ، ويطلع الرأي العام على المستجدات أولا بأول». وطالبت مجلس الشورى ألا يتعجل بإصدار قانون السلطة القضائية لأنه «يُمارس سلطة التشريع بصفة استثنائية»، مؤكدا أن «تخفيض سن تقاعد القضاة عشر سنوات مرة واحدة وبدون مقدمات إضرارًا بكثير من القضاة، وإضرارًا بمصالح الناس التي تتكدس قضاياهم في المحاكم، وسيخرج قضاة كثيرون ممن يتمنى الناس بقاءهم والعكس بالعكس». وأضافت الدعوة السلفية: «لا نتفهم الارتباط بين تخفيض سن القضاة وبين التطهير، والواجب أن يكون محاسبة المخطئين والمقصرين عبر آليات المراقبة المنصوص عليها في القانون، ولتناقش قضية السن بما يحقق الصالح العام مع عدم الخلط بينها وبين أي قضية أخرى، و يجب أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعي واسع». وأكدت أن الاستثمارات التي يسعى رئيس الجمهورية لجلبها لا يمكن أن تتم إلا في ظل دولة يتمتع قضاؤها بسمعة طيبة، واستقرار تام، وإثارة القلاقل حول القضاء تعوق جهود الرئيس في هذا الصدد. وأشارت إلى أن مليونية الجمعة المقبلة ليس لها مطالب محددة واكتفى الداعون لها برفع مطالب وشعارات عامة، داعية جميع القوى إلى السعي نحو إيجاد حلول عملية ، بدلا من النزول إلى الشارع.
