رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بفتح باب الدعاية الانتخابية في 29 سبتمبر الجاري، إلا أنَّ قائمة "في حب مصر" خالفت الضوابط والتعليمات، ونشرت لافتات كبرى في بعض الشوارع والميادين الرئيسية بالمخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، التي منعت الدعاية قبل فترتها المحددة. ورصد "التحرير" انتشار الدعاية الانتخابية ل"في حب مصر"، لا سيما في ميدان رمسيس، حيث ظهرت لافتات كبرى ملصقة على كوبري رمسيس في منتصف الميدان تحمل اسم "في حب مصر"، وعلم مصر، وانتشرت مصلقات دعائية صغيرة تحمل نفس ما تتضمنه اللافتات الكبرى دون وجود إشارة للقائمة أو صور مرشحين، حيث اكتفت القائمة بوضع الاسم فقط دون أي إضافات أخرى. اللافت أنَّ هذا الأمر تكرَّر أيضًا في عددٍ من الشوارع الرئيسية في حي مصر الجديدة وحي الدقي، بالمخالفة لقرار اللجنة العليا التي حدَّدت بدء الدعاية في 29 سبتمبر الجاري. وقال الدكتور حسن عماد مكاوي رئيس لجنة رصد الأداء الإعلامي للانتخابات البرلمانية، في تصريحات ل"التحرير"، الأحد، إنَّ اللجنة ليس منوط بها رصد مخالفات الدعاية الانتخابية الموجودة في الشوارع والميادين، منوِّهًا بأنَّ دور اللجنة يقتصر على كشف أوجه المخالفات الدعائية في الإعلام المرئي والمسموع فقط، لافتًا إلى أنَّ هناك لجانًا مختصة بالكشف عن مثل هذه المخالفات. بينما أوضح الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقًا ل"التحرير"، أنَّ أي قائمة أو مرشح يخالف ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات قبل الموعد المحدد لها يعتد مخالفة انتخابية واضحة وصريحة تستوجب الجزاء والعقاب عليها وفقًا لما نصت عليه اللجنة العليا في الضوابط المقررة. وأكدت اللجنة العليا في نص قرارها رقم 72 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لعملية الانتخاب، أنَّه إذا ثبت للجنة أنَّ مرشحًا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.