بلاغ إلي اللجنة العليا للانتخابات

مرشحو «النواب» يتجاوزون حدود الإنفاق

واصلت بعض التحالفات الانتخابية ومرشحون سابقون لانتخابات مجلس النواب التي أوقفت تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، اختراقها الصارخ لفترة «الصمت الدعائي» التي ينص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
والغريب أن كل أجهزة الدولة والأجهزة المختصة بتنظيم الانتخابات، وعلي رأسها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، التزمت الصمت ولعب دور المتفرج، دون أن تتحرك لإلزام هذه التحالفات وهؤلاء المرشحين بنزع دعاياتهم التي مازالت تملأ الشوارع ولوحات الإعلانات مدفوعة الأجر.
ويخالف ذلك نص المادة 24 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص علي أن «تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، حتي الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق علي التاريخ المحدد للانتخابات». كما تحظر هذه المادة الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
ولا يمكن التعلل هنا بالقرار الصادر بوقف الانتخابات وإلغاء الدعوة للترشح تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا. وذلك لأن اختراق فترة الصمت الدعائي كان قد بدأ بالفعل قبل صدور حكم «الدستورية» حيث بدأ بعض المرشحين والتحالفات في أعمال الدعاية قبل إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ولم تعلن هذه القائمة حتي الآن نظراً لصدور حكم الدستورية قبل انتهاء الفترة القانونية لنظر الطعون علي المرشحين الذي يسبق إعلان القائمة النهائية. وكانت الأجهزة المختصة واللجنة العليا للانتخابات قد اتخذت موقفاً سلبياً أيضا تجاه هذه المخالفة القانونية. كما أن استمرار وجود الدعاية في الشوارع يترتب عليه المزيد من الإنفاق علي إيجارات أماكن تعليق اللافتات الضخمة التي تستخدمها بعض التحالفات والأحزاب، والأفراد أيضاً، وهو ما يترتب عليه أيضا مخالفة المواد 25 و26 و27 و28 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بتحديد الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية، وضبط حسابات الدعاية الانتخابية. وتحدد المادة 25 الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي بخمسمائة ألف جنيه، و200 ألف جنيه في الإعادة، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل 15 مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة.
وبحساب تكاليف استئجار أماكن للدعاية لمدة قد تصل إلي عدة أشهر لحين الانتهاء من إعداد المواد الجديدة في قانون الانتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات وبدء جميع الاجراءات من جديد فإن مصاريف الدعاية سوف تتجاوز بالتأكيد الحد الأقصي المحدد قانوناً.