عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن مشروع استصلاح المليون والنصف المليون فدان، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تنمية واستصلاح الأربعة ملايين فدان، فى حضور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وحسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، وعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وطارق الملا، وزير البترول والثروات المعدنية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى. وصرَّح السفير حسام القاويش، الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنَّ المهندس محلب أكد أهمية المشروع فى زيادة مساحة المنطقة الزراعية، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، بينما طلب إسماعيل عرضا شاملا للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة. وقدَّم وزير الرى عرضًا حول الموقف الراهن للمشروع، وما تمَّ تنفيذه من خطوات، وأشار إلى أنَّه تمَّ تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتشمل مليون فدان، مناطق (الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وغرب كوم أمبو وتوشكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا)، بالإضافة إلى مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. وأضاف الوزير أنَّ المرحلة الثانية، الجارى الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حاليًّا، تشمل نصف مليون فدان بمناطق ا(متداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادى الجديد، وشرق سيوه بمحافظة مطروح، والطور بجنوبسيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا). واستعرض وزير الرى أساليب الرى التى سيتم تطبيقها فى أراضى المشروع ما بين رى سطحى وجوفى، وما تمَّ تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة المليون ونصف المليون فدان والذى بلغ نحو 5493 بئرًا، وقد تمَّ الانتهاء من حفر عدد من الآبار، وجارٍ طرح الباقى لأعمال الحفر، كما تمَّ المضى من جانب وزارة الزراعة فى تحديد نوعية المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل منطقة حسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيرًا إلى التنسيق الدورى بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع. ولفت إلى أنَّه تمَّ وضع تصور مبدئى لأسلوب إدارة أراض هذا المشروع المهم، من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن تكون لكل جهة نسبة فى الإدارة حسب مشاركتها سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب، مؤكدًا أنَّه سيتم الاعتماد فى تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية فى عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار. وصرَّح القاويش بأنَّ رئيس مجلس الوزراء وجَّه فى ختام الاجتماع بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، ومن ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التلى ستدير أراضى المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضى لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم. وأضاف القاويش أنَّ رئيس الوزراء وجَّه وزير التخطيط بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التلى ستدير المشروع فى أسرع وقت، وكذا استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمنى الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولى، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات فى هذا الخصوص.
