سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«شريف إسماعيل» ينفذ توجيهات «السيسي».. «رئيس الوزراء» يبحث مشروع «المليون فدان» ثاني أيام عمله.. يوجه بحساب التكلفة الإجمالية وأرباح المشروع.. ويكلف وزيري «الزراعة والري» بزيادة مساحة المنطقة الزراعية
تجلت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكومة المهندس شريف إسماعيل الجديدة، في أول اجتماع بعد أداء اليمين الدستورية بقصر الاتحادية أمس السبت، في دراسة سرعة إنجاز مشروع «المليون ونصف المليون فدان». وبناءً على توجيهات الرئيس، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، مع وزراء «التخطيط، الري، الزراعة، والبترول»، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، بشأن مشروع استصلاح المليون والنصف مليون فدان، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع تنمية واستصلاح الأربعة ملايين فدان. زيادة الرقعة الزراعية وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، بأن رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية هذا المشروع في زيادة مساحة المنطقة الزراعية في مصر، وكذلك خلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة، وطلب إسماعيل عرضًا شاملًا للموقف الراهن للمشروع، وإجراءات التنفيذ بتوقيتاتها المحددة. المرحلة الأولى وقدم وزير الرى حسام مغازى، عرضًا حول الموقف الراهن للمشروع، وما تم تنفيذه من خطوات، وأشار إلى أنه تم تحديد المناطق، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مليون فدان في مناطق الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وغرب كوم أمبو وتشوكى بمحافظة أسوان، والمراشدة بمحافظة قنا، وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا، وكذا مناطق بمحافظات الجيزة ومطروح والإسماعيلية. المرحلة الثانية وأضاف الوزير أن المرحلة الثانية والجاري الانتهاء من الدراسات الخاصة بها حاليًا، تشمل نصف مليون فدان بمناطق امتداد جنوب شرق المنخفض بمحافظة الوادي الجديد، وشرق سيوة بمحافظة مطروح، والطور بجنوبسيناء، وغرب المنيا وغرب غرب المنيا بمحافظة المنيا. أساليب الري كما استعرض «مغازى» أساليب الري التي سيتم تطبيقها في أراضي المشروع ما بين ري سطحي وجوفي، وما تم تحديده من عدد الآبار المطلوبة لمساحة المليون والنصف مليون فدان والذي بلغ نحو 5493 بئرًا، وقد تم الانتهاء من حفر عدد من الآبار، وجار طرح الباقي لأعمال الحفر، كما تم المضي من جانب وزارة الزراعة في تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه، مشيرًا إلى التنسيق الدوري بين الوزارات المختلفة لإتمام هذا المشروع. إدارة الأراضي وأوضح وزير الري أنه تم وضع تصور مبدئي لأسلوب إدارة أراضي هذا المشروع المهم، وذلك من خلال خلق مناطق اقتصادية واستثمارية بكل من تلك المناطق، ومن المقترح أن يكون لكل جهة نسبة في الإدارة بحسب مشاركتها سواء من الوزارات والمحافظات والبنوك والمستثمرين والشباب، موضحًا أنه سيتم الاعتماد في تنفيذ هذا المشروع على الطاقة الشمسية في عمل الآبار لتوفير الطاقة وحسن استخدام الموارد المائية للآبار. التكلفة الإجمالية وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه في ختام الاجتماع، بضرورة حساب التكلفة للمشروع بأكمله، ومن ذلك التدفقات والمصروفات المالية، وتوقعات الأرباح، والعائد على الاستثمارات الخاصة بالمشروع، ومراحل التنفيذ لمختلف مكونات المشروع سواء زراعية أو سكنية وخدمية، وإجراءات تسجيل الشركات التي ستدير أراضي المشروع، وأسلوب تخصيص الأراضي لكل من الشباب والمستثمرين من المصريين وغيرهم. شركة إدارة المشروع وأضاف القاويش أن رئيس الوزراء وجه الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، بضرورة إنهاء إجراءات إنشاء الشركة التي ستدير المشروع في أسرع وقت، وكذا استكمال دراسات الجدوى التفصيلية والبرنامج الزمني الخاص به، وعرض التصور الخاص بأسلوب الإدارة الكاملة للمشروع، مع استمرار التعاون مع البنك الدولي، والشركات المصرية والأجنبية المهتمة بالمشاركة، وذلك لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات في هذا الخصوص.
