تبنّت الصين بعض الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، والتي شملت خفض سعر صرف عملتها "اليوان"، لتعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات إلى الخارج. وفي هذا الإطار، قال لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، اليوم الأربعاء، إن "بكين أسهمت بنحو 30 في المئة من نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري"، مضيفًا أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي لن يواجه "هبوطًا خشنًا". وأكد أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية تعد استكمالا للأزمة المالية في عام 2008، وقد حالت التدابير التي اتخذتها الصين خلال الشهرين الماضيين بشكل فعال دون حدوث الاضطراب في السوق الصينية، مما يؤدّي إلى تقويض الاستقرار المالي.
ونقل تقرير وزّعته سفارة الصين بالقاهرة، اليوم، تصريحات صحفية لتشيانج، قال فيها إن "النمو الذي سجلته الصين وهو 7 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن إنجازًا سهلاً وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي"، مؤكدًا أن هناك المزيد من الإشارات المشجعة التي تتمثل في أن الاقتصاد الصيني أكثر ميلاً نحو الاستهلاك، وهذا يشكّل نصف الناتج الاقتصادي في البلاد و66 في المئة من النمو.
وأوضح أن معدل نمو التوظيف تجاوز 18. 7 مليون خلال النصف الأول من هذا العام، أو 72 في المئة من عشرة ملايين وظيفة من المستهدف الوصول إليه للعام كله، مشيرًا إلي أن أكثر من 100 مليون سائح صيني سافروا خارج البلاد العام الماضي، بينما ارتفعت أعداد السائحين الذين زاروا الصين ب10 في المئة خلال النصف الأول من هذا العام.
وبدوره، أكد شو شاو شي، مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الحكومة المركزية ستواصل تنفيذ سياساتها المالية الاستباقية وسياساتها النقدية الحكيمة وتقديم الدعم المالي للابتكار، وهو قطاع رئيسي، ومنح إعفاءات ضريبية تفضيلية للمشروعات الصغيرة وتوجيه المزيد من الاهتمام للقضاء علي المخاوف المالية.
وأضاف شو أنه مع بدء العمل بالإجراءات الساعية لاستدامة النمو تدريجيًّا، فمن المحتمل أن يشهد الاقتصاد نموًّا مطردًا خلال النصف الثاني. وفي السياق ذاته، أفاد التقرير أن الصين استهلكت 34. 463 مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء، بزيادة 97. 2 في المئة سنويًّا، بينما سجلت شركات نقل البضائع بالسكك الحديدية ارتفاعًا بنسبة 2. 1 في المئة في البضائع مقارنة بالعام الماضي مع استقرار الاحتياجات من الفحم والصلب والنفط. كما وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني علي توسيع برنامج تبادل الدين للحكومات المحلية بقيمة 2. 3 تريليون يوان (أي 500 مليار دولار) خلال عام 2015.
