تبنت الصين بعض الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة الماضية والتي شملت خفض سعر صرف عملتها "اليوان" لتعزيز الاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات للخارج . وفي هذا الإطار ، قال لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني إن بكين ساهمت بنحو 30 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام الجاري مضيفا أن ثاني أكبر اقتصاد عالمي لن يواجه " هبوطا خشنا ." وأكد أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية تعد استكمالا للأزمة المالية في عام 2008 وقد حالت التدابير التي اتخذتها الصين خلال الشهرين الماضيين بشكل فعال دون حدوث الاضطراب في السوق الصيني مما يؤدي إلي تقويض الاستقرار المالي. ونقل تقرير وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم تصريحات صحفية لتشيانج قال فيها " إن النمو الذي سجلته الصين وهو 7 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري لم يكن إنجازا سهلا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي " مؤكدا أنه هناك المزيد من الإشارات المشجعة والتي تتمثل في أن الاقتصاد الصيني أكثر ميلا نحو الاستهلاك وهذا يشكل نصف الناتج الاقتصادي في البلاد و 66 في المائة من النمو . وأوضح أن معدل نمو التوظيف تجاوز 18ر7 مليون خلال النصف الأول من هذا العام أو 72 في المائة من عشرة ملايين وظيفة من المستهدف الوصول إليه للعام كله ، مشيرا إلي أن أكثر من 100 مليون سائح صيني سافروا خارج البلاد العام الماضي بينما ارتفعت أعداد السائحين الذين زاروا الصين ب10 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام. بدوره،أكد شو شاو شي مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح :"أن الحكومة المركزية ستواصل تنفيذ سياساتها المالية الاستباقية وسياساتها النقدية الحكيمة وتقديم الدعم المالي للابتكار وهو قطاع رئيسي ومنح عفاءات ضريبية تفضيلية للمشروعات الصغيرة وتوجيه المزيد من الاهتمام للقضاء علي المخاوف المالية. وأضاف شو :" أنه مع بدء العمل بالإجراءات الساعية لاستدامة النمو تدريجيا ، فمن المحتمل أن يشهد الاقتصاد نموا مطردا خلال النصف الثاني". وفي السياق ذاته أفاد التقرير بأن الصين استهلكت 34ر463 مليار كيلووات /ساعة من الكهرباء خلال الفترة من ما بين اول إلي 28 أغسطس الجاري بزيادة 97ر2 في المائة سنويا ، بينما سجلت شركات نقل البضائع بالسكك الحديدية ارتفاعا بنسبة 2ر1 في المائة في البضائع مقارنة بالعام الماضي مع استقرار الاحتياجات من الفحم والصلب والنفط. كما وافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني علي توسيع برنامج تبادل الدين للحكومات المحلية بقيمة 2ر3 تريليون يوان (أي 500 مليار دولار) خلال عام 2015.
