قرر النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، إحالة البلاغ المقدم ضد محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد خيرت الشاطر المسئول عن المقر الإدارى للجماعة، وياسر محمد البشلاوى، وصهيب محمد إمام،ومحمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس الوزراء واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ومأمور قسم المقطم، ورئيس قوة تامين المقطم، ومرتكبى واقعة صفع ميرفت موسى إلى المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة للتحقيق فيه. وجاء فى البلاغ أنه بتاريخ 16 مارس الماضى قام المشكو فى حقهم بديع وحسين والشاطر بتحريض الرابع والخامس بالاعتداء بدون وجه حق على ميرفت فوزى محمد موسى، بأن قام الرباع بصفعها على وجهها، والقيام بسبها هو والمتهم الخامس بألفاظ لا يسع لها البلاغ وستذكر فى التحقيقات، وكذلك شرعوا فى خطفها والتهديد بهتك عرضها فى شارع 10 أمام مقر جماعة اللإخوان المسلمين بالمقطم، حيث كانت ميرفت متواجدة فى الشارع فى وقفة للتعبير عن رأيها من خلال الرسم على الأرض ولم ترتكب أى جريمة سوى ممارسة حقها وفق لنص المادة 45 من الدستور، والتى تنص على أن حرية الرأى والفكر مكفولة ولكل إنسا حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابةة والتصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. وذكر البلاغ أن المتهمين من الأول إلى الثالث قاموا عن سبق إصرار وترصد بالاعتداء على ميرفت عن طريق تحريض الرابع والخامس بارتكاب جريمة الشروع فى هتك عرض المجنى عليها بما يستوجب العقاب وفق لنص المادة 268 من قانون العقوبات، بالاضافة إلى جريمة السب والقذف المعاقب عليها بنص المادة 306. كما قام المتهمان الرابع والخامس باستعراض القوة أمام الشاكية وآخرين بما يستوجب العقاب بتهمة البلطجة وفق لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، بالإضافة لقيام المتهم الرابع بارتكاب جريمة الضرب . أما عن المشكو فى حقهم من السادس وحتى العاشر فقد تقاعسوا عن آداء واجبهم المنصوص عليه بالدستور والقانون فى حماية ميرفت صاحبة البلاغ وآخرين من الاعتداء عليهم من قبل باقى المشكو فى حقهم من الأول وحتى الخامس، بامتناعهم عن تحمل المسؤلية الدستورية والقانونية فى حماية المواطنين من الاعتداء على حرياتهم حال علمهم بحدوث الاعتداء طبقالمهام وظائفهم. وأرفق بالبلاغ «سى دى»، وحافظة مستندات، وطلبت ميرفت اتخاذ اللازم قانونا نحو المشكو فى حقهم، وفق لما تراه النيابة باعتبارها الأحق والأجدر بحماية المواطنة المصرية، وطلبت قبول إدعائها بالحق المدنى ضد العشرة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وحمل البلاغ توقيع 6 محامين، وتضامن تحالف المنظمات النسوية وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر.
