حذر مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء من محاولات "دعشنة" المشهد المصري من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وإغراقه في مسلسل العنف والفوضى، وإنهاك مؤسسات الدولة الحامية والضامنة لبقاء الدولة وقوتها، وصولاً إلى وضع مصر على قوائم الدول الفاشلة على غرار دول عديدة في المنطقة. شدد مرصد الإفتاء في تقريره ال 28 على أن جماعة الإخوان الإرهابية فكرًا وسلوكًا تسعى لشرعنة جرائم أتباعها بإضفاء نصوص باطلة لخدمة منهجها الدموي، عبر ممارسات لهيئات تطلق على نفسها مسمى الشرعية أو غيرها من المصطلحات التي تسعى من ورائها لتخدير أفهام البسطاء، وإغماض أعينهم عن الباطل الذي يرتكبونه في حق أوطانهم. وأشار مرصد الإفتاء في بيان له أن إحدى الهيئات المناصرة لجماعة الإخوان بمحافظة القليوبية وتسمى: "الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، أصدرت وثيقة أدعت أنها "تأصيل شرعي" لمنهجية الممارسات الدموية، متضمنة عددًا من الفتاوى، التي تجيز اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاة والإعلاميين والسياسيين والأقباط، وحرق واستهداف المؤسسات العامة، وقتل المواطنين المعارضين للإخوان، وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الجيش في سيناء. وكشف مرصد الفتاوى التكفيرية أن متابعته لعلاقة جماعة الإخوان المسلمين بالعنف أبرز مراحل أربعة، الأولى: انتهاج الجماعة للعنف وإن كان بشكل سري، حيث أنشأت الجماعة في سبيل ذلك ما سُمِي وقتها بالتنظيم السري، الذي نفذ العديد من العمليات الإرهابية والإجرامية والتي عانت منها مصر كثيرًا، وما إن افتضح أمره وسار أمرًا معلومًا للجميع، حتى غيرت الجماعة من استراتيجيتها لتتحول إلى مفرخة للجماعات العنيفة والتكفيرية دون أن تكون هي الفاعل الأساسي تابع المرصد أن المرحلة الثانية تمثلت في ظهور جماعات بمسميات متنوعة تنحدر جميعها من جماعة الإخوان وتحمل الفكر نفسه، إلا أنها تطلق على نفسها مسميات مختلفة لتقوم بدورها في نشر العنف والفوضى دون أن يمس الجماعة الأم أي مكروه أو أن يوجه إليها أي اتهام، وبعد نجاح الدولة المصرية ممثلة في مؤسساتها الحامية والضامنة لأمن المجتمع وسلامته في القضاء على هذه الموجة من الجماعات العنيفة والتكفيرية، وهو الأمر الذي دفع جماعة الإخوان إلى رفع شعار العمل الدعوي ورفض ممارسات العنف والتبرؤ منه بل والسعي نحو إيجاد تأصيل شرعي يرفض العنف ويجرمه! وفي أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي أزاحت الجماعة من سدة الحكم، ظهرت ملامح المرحلة الثالثة للجماعة، وهي مرحلة تشجيع العنف وسلك ممارساته دون التصريح بذلك، بحيث يكون لدى الجماعة خطاب علني يرفض العنف ويتبرأ منه في ظل ممارسات على الأرض تؤصل للعنف وتشجع عليه بل وتدفع البلاد نحو مزالقه، ورأينا أن هذا الخطاب أفقد الجماعة ما بقي من مصداقيتها في الشارع المصري، وأسهم في خلق إجماع شعبي على تجريم الانتماء للجماعة أو العمل لدى أي من كوادرها. وأكد المرصد أننا إزاء مرحلة رابعة تشبه إلى حد كبير المرحلة الأولى في حياة الجماعة، والتي تتمثل في تكوين جماعات وتنظيمات عنقودية داخل الجماعة الأم لتقوم بأعمال عنف وقتل وتخريب، يواكب ذلك تدليس شرعي يرسخ للعنف ويشرعن له. لفت المرصد أن انتهاج الجماعة للعنف بشكل رسمي ومعلن وعبر منابرها الإعلامية والشرعية يؤكد خيبة أمل الجماعة في تنظيم "داعش" ورهانها عليه لهدم الدولة المصرية وزعزعة استقرارها، وهو ما دفع بالجماعة لتصدر مشهد العنف وتبنيه بشكل معلن ورسمي، وتنفيذ عمليات إرهابية عبر كوادرها الفاعلة والعاملة، وهو ما يدفع للقول بأن الجماعة تدفع بآخر أوراقها وكامل ثقلها خلف هذا الخيار الأخير لديها، وهو أمر خطير ينبغي التنبه له والتحوط منه والعمل بكافة السبل على إحباطه ومنعه من تحقيق أهدافه. وذكر المرصد في تقريره أن المبررات الواهية والأدلة الكاذبة التي تسوقها الجماعة لتبرر للعنف وتشرعن له هي نفسها المبررات التي ساقتها الجماعة منذ نشأتها، حين أنشأت تنظيمًا خاصًا سريًا مهمته تنفيذ أعمال العنف والقتل ونشر العنف، وما لبثت أن انقلبت على تلك الإدعاءات "الشرعية" حين تمت مواجهتها بشكل قوي وحازم من قبل المجتمع والدولة المصرية، وأعلنت عن تراجعات في الفكر والحركة، ونبذ للعنف والقتل، وهو ما قد لا يتاح مرة أخرى أمام الجماعة كخيار مطروح. وشدد المرصد على أن الاختلافات بين جماعة الإخوان المسلمين وبين تنظيم "داعش" تتلاشى يومًا بعد يوم، والجماعة في طريقها لتصبح نسخة مكررة من تنظيم "داعش" بعدائه الشديد للإنسانية والعمران والحضارة، ومصير الجماعة أصبح أقرب ما يكون إلى المصير الذي ينتظر "داعش". أكد المرصد في تقريره أن التحليل العلمي الدقيق للداخل المصري يكشف عن رفض شعبي غير مسبوق لجماعة الإخوان، وفشل تام لكوادرها في الداخل، وهو ما يشير إلى عجز الجماعة في التأثير على الجبهة الداخلية المصرية أو النيل من مؤسسات الوطن وأبنائه، بل على العكس تمامًا، فإن هذه الوثيقة الصادرة عن الجماعة تعبر عن يأس محكم يسيطر على عناصر الجماعة في الداخل والخارج، وفقدان للحجة والدليل في مواجهة الرفض الشعبي للجماعة وكوادرها، وبالتالي انعدام فرص الجماعة في النيل من أمن واستقرار الوطن، أو التأثير على قدرة مصر ومكانتها الكبيرة في العالمين العربي والإسلامي.
